أخيرا بدأ سجل المملكة العربية السعودية المخيب في مجال حقول الإنسان ينال تدقيقا إعلاميا. ويرجع الفضل في هذا جزئيا إلى أنباء اعتزام السلطات السعودية جلد البريطاني «كارل أندريه» (74 عاما) 350 جلدة بتهمة حيازة كحول منزلي الصنع. وتتضمن عملية جلد «كارل»، أحد الناجين من مرض السرطان، استخدام عصا خشبية يُضرب بها سلسلة ضربات تُوزع على الظهر والساقين، ولا تُحدث عادة أي جروح في الجلد إنما كدمات.

يأتي هذا الحكم بعد عام أصدر فيه القضاء السعودي عقوبات غريبة وقاسية، منها الجلد العلني للمدون الليبرالي «رائف بدوي» في يناير/كانون الثاني، والحكم بالإعدام على «علي النمر» وهو سعودي اتُهم بنشاطات متعلقة بالاحتجاج يُزعم ارتكابها قبل بلوغه 18 سنة.

ظهرت هذه الحوادث إلى العلن بالرغم من منع السعودية دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، حيث نادراً ما تسمح بدخول خبراء الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان، ولأنه ليس لديها قانون يسمح بعمل للمنظمات غير الحكومية فيها.

فبالتالي يغدو عمل جماعات حقوق الإنسان المحلية ممنوعا بالنتيجة. يقبع حاليا أكثر من 12 مدافعا سعوديا عن حقوق الإنسان في السجن بتهم ارتكاب «جرائم» تتعلق بطبيعة عملهم «غير القانونية» في مجال حقوق الإنسان؛ معظمهم أُدين بتهمة «تأسيس منظمة غير مرخصة». قائمة النشطاء تشمل مثلا «وليد أبو الخير» الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما فقط لعمله على فضح انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.

تُلام المملكة العربية السعودية بشكل عام على تمييزها ضد المرأة، لكن القليل يعلم عن وجود تعصب منهجي ضد الأقليات الدينية حيث تمنع أي ممارسة علنية لأي دين بخلاف الإسلام، ولا توجد كنائس مسيحية أو معابد هندوسية تلبي الاحتياجات الدينية للملايين من الوافدين.

وإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق الإنسان في الداخل، نفذت قوات التحالف التي تقودها عمليات قصف ضد قوات المتمردين في اليمن منذ شهر مارس/آذار تضمنت هجمات عشوائية قتلت مدنيين (بعضها قد يرقى لجرائم الحرب)، واستخدمت ذخائر عنقودية محظورة في مناطق مدنية مأهولة. كما وفرضت حصارا بحريا وجويا على سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة، ما فاقم ظاهرة سوء التغذية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

لم تؤد عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تحسن سجلها لحقوق الإنسان، بل استخدمت موقعها لمنع إجراء تحقيق دولي تجاه انتهاكاتها لقوانين الحرب في اليمن. وما يثير الغرابة هو أن المملكة العربية السعودية شريك في حملة الحكومة الأمريكية من أجل «مكافحة التطرف العنيف» بالرغم من فشلها المزمن في معالجة هذه القضايا داخليا بما يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون.

نادرا ما ينتقد حلفاء المملكة العربية السعودية – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – الانتهاكات السعودية. فمؤخرا، «رحب» مسؤول أمريكي بمشاركة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، في حين طالب رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» على استحياء المسؤولين السعوديين بعدم تنفيذ عقوبة جلد السيد أندريه ردا على خبر جلده المحتمل.

ومع هذا، يمكن أن يؤدي الاهتمام غير المسبوق تجاه انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان في عام 2015 إلى تغيير ما سبق وخلق حوافز لسياسيي الولايات المتحدة وأوروبا لدعم حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وقرار حكومة المملكة المتحدة إلغاء عطاء مقداره 5,9 مليون جنيه إسترليني بهدف «تحليل الاحتياجات التدريبية» لنظام السجون السعودية هو أحد الأمثلة، حيث يبدو أن المخاوف تجاه حقوق الإنسان كانت ضمن دوافع المعارضين للعطاء. في مارس/آذار، منعت المملكة العربية السعودية وزير الخارجية السويدي من مخاطبة جامعة الدول العربية وأوقفت مؤقتا تأشيرات رجال الأعمال السويديين بعد أن انتقد الوزير السويدي جلد السيد «البدوي» واصفا إياه أنه تصرف من «القرون الوسطى».

ستوظف المملكة العربية السعودية كل نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي الكبيرين لتخويف وإسكات كل من يجرؤ على الاعتراض عليها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. وفقا لموقع «إنترسبت»، وهو موقع إخباري شارك في تأسيسه «غلين غرينوالد»، وظفت الرياض مؤخرا عدة شركات للعلاقات العامة وجماعات ضغط في واشنطن في محاولة لتلميع صورتها، منها «مجموعة بوديستا» و«إيدلمان» و«دي إل إيه بايبر».

لكن لا يمكن لأي حملة علاقات عامة إزالة الانتقادات تجاه جلد رجل مسن، أو قطع رأس طفل جانح  مزعوم أو قصف لا معنى له ضد مدنيين يمنيين. بدأ الناس بملاحظة ذلك، وربما لو تحدثت الحكومة الأمريكية عن حقوق الإنسان علنا ستكبح الحكومة السعودية جماح انتهاكاتها.

* آدم كوغل باحث بمنظمة «هيومن رايتس ووتش».