أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة السعودية، أمس الاثنين، حكما بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة على الدكتور «عبدالكريم الخضر» - عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم».

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت الجمعية: «أصدرالقاضي رقم(7) بالمحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الاثنين) حكما على د.عبدالكريم الخضر عضو جمعية حسم بالسجن عشر سنوات و10 سنوات منع من السفر».

و«عبدالكريم الخضر» هو واحد من 11 عضوا مؤسسا للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية الذين يقبعون خلف القضبان أو يتعرضون للمحاكمة بتهم الدعوة إلى إجراء إصلاحات سياسية وفي مجال حقوق الإنسان.

وواجه «الخضر» إدانة بتهم نسبها له الإدعاء العام السعودي، وهي: «الدعوة والتحريض على مخالفة النظام من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، انتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علنًا بذمة القضاة، وصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم، تأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب والاغتيال والقمع وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان».

كما واجه تهمة «الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية، والترافع أمام المحكمة الجزئية في بريدة عن متهم وهو موظف عام وغير مرخص له بالترافع».

وحكم على «الخضر» في يونيو/حزيران العام 2013 بالسجن ثماني سنوات، قبل وإلغاء الحكم في وقت لاحق.

من جانبها، أكدت «منظمة العفو الدولية» إنه رغم إلغاء الحكم إلا أن «الخضر» لا يزال محتجزا بصورة تعسفية، وأعيد النظر في قضيته من قبل المحكمة الجنائية المختصة، التي شددت العقوبة. مضيفة أن «الخضر هو آخر المحكومين من قبل هذه المحكمة التي تنظر في قضايا الإرهاب».