الخليج الجديد

أكد المغرد السعودي الشهير «مجتهد» في تغريدات له عبر حسابه على «تويتر» أن السلطات السعودية تحاول ربط أعضاء جمعية «حسم» المعتقلين بـ«الإرهاب» بعدما عجزت عن تبرير اعتقالهم التعسفي، مشيرا إلي أن ذلك سيتم عبر اختلاق أكاذيب ربما تنشر رسميا أو بتسريبات "تويترية". بحسب قوله.

ونقلا عن مصدر فى الداخلية، أضاف «مجتهد»: «هناك ضغط على معتقلين ومعتقلات من حسم للإقرار بأنهم ساهموا أوعلى علم بتجنيد شخصيات للقتال في سوريا مع جماعات مصنفة إرهابية (الدولة والنصرة)».

ولاقت التغريدات تفاعلا واسعا من قبل المغردين السعوديين، حيث علّق أحدهم عليها قائلا: «الحكومة متيقنة أن الشعب ميت ولو اعتقل الشعب بأكمله ستجدهم من داخل المعتقلات يطبلون للسيد صاحب السمو المبارك»، غير أن آخر اختلف معه قائلا: « ما أحد مصدقهم الآن، المفتي آل شيخ اصبح لايسمع له وان سمع له لم يأخذ بقوله فما بالك بغيره ، الحكومة الآن احرقت جميع أوراق الاحترام».

وتأتي تغريدات مجتهد عقب مسلسل مستمر من التضييق والتعنت من السلطات السعودية ضد جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية «حسم»، والتي تأسست فى 2009، قبل أن يصدر حكما بحلها ومصادرة جميع أملاكها فى مارس/آذار 2013.

وتعتقل السلطات السعودية «سليمان الرشودي» رئيس الجمعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، كما قضت في مارس/آذار 2013 بالسجن 10 و11 عاما علي «محمد فهد القحطاني» و«عبدالله الحامد»، الأعضاء المؤسسين فى الجمعية.

كما حكم علي «عبدالكريم خضر» - أحد مؤسسي الجمعية - بالسجن 8 سنوات فى يونيو/حزيران 2013 بتهمة  تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة. 

ومؤخرا تمت إحالة 4 من أعضاء الجمعية إلي المحكمة الجزائية المختصة وهم «عيسى الحامد» مطلع الشهر الماضي، وقبله «د.عبدالكريم الخضر»  و«د.عبدالرحمن الحامد»، و«عبدالعزيز الشبيلي»، وهو ما رفضته الجمعية مؤكدة في بيان لها أن «الأنظمة والقوانين التي تشرعها الأجهزة الأمنية ليست بعادلة، لكنها باطلة وما يصدر عنها باطل، طالما صدرت تلك الأنظمة من دون ممثلي الأمة في اتخاذ القرار و دون الرقابة على تطبيقها من قبل نوابها، لأن الاستبداد يفصل الأنظمة لتجريم خصومه وليس لحماية الحقوق وصيانة الحريات».

وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منذ عدة أيام، قالت «مها القحطاني» - زوجة الدكتور «محمد القحطاني» أستاذ الاقتصاد بالمعهد الدبلوماسي بالرياض،  وأحد الأعضاء المؤسسين في «حسم» - قالت: «‏السفارة ‏‫السعودية‏ بواشنطن ترفض تجديد جوازي وجوازات أبنائي، وتقترح إصدار تذكرة عبور»، مضيفة أن ذلك « يبدو لأسباب سياسية»، حسب قولها.

يذكر أن المملكة كانت قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».