اعتقلت سلطات المملكة العربية السعودية المهندس «فوازن الحربي»، العضو المؤسِّس بجمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» أمس الأربعاء، وذلك بعد اتصال ورده من مكتب القاضي المكلف بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، «عمر الصحن»، طالبًا منه القدوم، حيث أصدر القاضي فور مجئ الناشط، حكمًا جديدًا في حقه يقضي بسجنه 10 سنوات نافذة، وهو ما ينقض الحكم السابق الصادر بحقه.

وقدم المدعي العام مذكرة يطلب فيها إيقاف «الحربي» لنشره صك الحكم السابق ولائحة الاعتراض. ولا يُعرف إن كان لا يزال موقوفًا في أحد مراكز الشرطة أم أنه نُقِل إلى سجن الملز.

يُذكر أن التوقيف الفوري قد شمل كل أعضاء جمعية «حسم» الذين يقضون في سجون المملكة حاليًا بعد صدور أحكام مماثلة.

وقد أصدرت «حسم» بيانًا  قالت فيه إن الاعتقال الفوري لـ«الحربي» جاء «بناء على طلب المدعي العام! مما يؤكد أن القضاء مجرد أداة لصبغ الصفة الشرعية على القمع»، وقالت إن «اعتبار نشر صكوك الأحكام في القضاء السعودي (جريمة)، دليل على أن القضاء يعمل في الظلام».

”يوم حالك السواد“

التصعيد الحكومي بحق الناشط لاقى تفاعلا واسعا بين النشطاء والمتابعين، الذين استنكروا سياسة المملكة في إرهاب الإصلاحيين والمنتقدين لممارساتها والمنادين بالمزيد من الحقوق والحريات.

وعبر وسم على موقع تويتر بعنوان «#اعتقال_فوزان_الحربي»، كتب «إبراهيم المديميغ» محامي الناشط السعودي «الحربي»، قائلا: «أين يذهب المواطن المطالب سلميا بالإصلاح إذا وقفت السلطة ومعها القضاء سدا أمام الحراك الحقوقي المشروع ترى من ينصحهم !!. التصدي من السلطة ومعها القضاء للمطالب الحقوقية المشروعة آثاره مدمرة على المدى الطويل أين الحكمة أين العقل أين الناصحين». مضيفًا: «إنحفر يوم أمس في ذاكرتي ووجداني كيوم حالك السواد لاعتقاله الفوري دون مسوغ شرعي، أسأل الله لي وله الثبات. هذا لا يجوز».

فيما تقول الناشطة «سهى القحطاني»: «الدولة الراعية للفساد الخائفة من الإصلاح هي فقط من تملأ سجونها بالشرفاء الأحرار المطالبين بالإصلاح في النور والنهار».

أما الناشط «سلطان الجميري»، فقد كتب مؤكدًا خلال الوسم أن «إعادة اعتقاله والحكم عليه بـ ١٠ سنوات..دليل على أن الإصلاح لا أمل فيه، ليس لإنه لا أحد يريده، بل لإن السرطان دمر القضاء».

وعبر الحساب الناشط باسم «كن إنسانا»، يقول صاحبه: «الدولة الظالمة والفاسدة لا تخشى المفسدين ، لكنها تخشى المصلحين لذلك تمتلئ بهم سجون الظلم والجور». بينما يختتم آخر بقوله: «الاعتقالات والمحاكمات التي تطال النشطاء السلميين إنما ستتسبب في استقطاب العنف وجعل التغيير بالقوة شر لا بد منه».

يأتي ذلك فيما كان قد حكم القاضي في 30 يونيو/حزيران الماضي على الناشط السعودي «فوزان الحربي» بالسجن 7 سنوات، 6 منها موقوف التنفيذ في حال «حسنت توبته»، وذلك في لائحة دعوى تقدمت بها هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية تتهم فيها «الحربي» بـ «سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى»، إلا أن الحكم الأخير الصادر أمس قضى باستبداله بـ10 سنوات نافذة.

ومن جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية على لسان نائب مدير برنامجها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «سعيد بومدوحه»، أن ما يتعرض له النشطاء في السعودية هو «اضطهاد»، لافتًا إنه «يُظهر ازدراء الحكومة الشديد لحقوق الإنسان»، وقد اقترح «بومدوحه» أنه «وبدلاً من معاقبة النشطاء، يتعيَّن على السلطات أن ترد على انتقاد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإخفاقات نظام العدالة بشكلٍ بنَّاء».

وأكد «بومدوحة»أن هذه الأحكام والإجراءات بحق الناشطين تهدف «إلى إرسال تحذير إلى النشطاء الآخرين، مفاده أنه لا مكان للمعارضة أو حرية التعبير أو انتقاد الظلم في السعودية».

من الناحية الأخرى، فقد طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإسقاط جميع التهم عن «فوزان الحربي» التي وصفها بأنها «لا أساس لها»، كما شدد على «المطالبة بضمان سلامته الجسدية والنفسية»، وطالب في بيان سابق له حينما تم الحُكم أول مرة على الناشط السعودي بضمان أن «جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، قادرون على العمل بدون مواجهة المضايقة القضائية».

في غضون ذلك، حكمت المحكمة الجزائية أمس الأربعاء أيضًا على «ثامر الخضر»، أكبر أبناء الناشط الحقوقي والعضو المؤسِّس لجمعية «حسم» الدكتور «عبد الكريم الخضر»، بالسجن 5 سنوات، إلى جانب الحكم بسجن «عبد الله الطلق» 15 عامًا بعد اعتقاله تعسفيًا لمدة دامت 11 عامًا ونصفًأ.