الخليج الجديد

أكد المعارض السعودي «عيسى الحامد»، رئيس جمعية «حسم» في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» أن «القضاء حول4 من أعضاء حسم للمحكمة الأمنية»، متسائلا: «هل هو صحوة ضمير من القضاة ؟ أم حصار اجتماعي عليهم؟».

وفي بيان لحركة «حسم»  حول مجريات جلسة أمس فى جزائية «بريدة»، تساءلت الحركة عن السبب فى تحويل كل من «عيسى الحامد» وقبله «د.عبدالكريم الخضر»  و «د.عبدالرحمن الحامد»  و «عبدالعزيز الشبيلي»  للمحكمة الجزائية المتخصصة، وتابعت: «هل هو تنصل من القضاة من نظر مثل هذه القضايا؟ وشعورهم بالحرج وتأنيب الضمير؟ أم هو محاولة لتصوير القضاء وكأنه مستقل؟ ومنح الشرعية على المحكمة الجزائية المتخصصة؟».

وأكد البيان أن إحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي السلميين لمحكمة الطوارئ -الجزائية المتخصصة- ومحاكمتهم وتجريمهم بنظام مكافحة الإرهاب, «يضرب المصداقية في مكافحة الإرهاب, ويبين استغلال الأجهزة الأمنية لهذا الملف لوأد الحراك السلمي وتصفية دعاة الإصلاح, مما يؤدي إلى تفاقم العنف».

وأشار البيان أن هناك تخبطا وتناقضا في تصرفات القضاة, لافتا أن ذلك يتضح جليا بطرق إحالة القضايا, مدللا بما حدث في قضية « د.عبدالكريم الخضر»، وقال «بعد أن بدأ القاضي بالنظر بالقضية وعقد جلساتها, أصدر قرارا بعدم الاختصاص, وأحيلت المعاملة لمحكمة الاستئناف, أما في قضية «عيسى الحامد»  فلم يصدر القاضي قرارا بل أحالها مباشرة للمحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن شرع في نظرها».

واختتم البيان بالتأكيد على أن الأنظمة والقوانين التي تشرعها الأجهزة الأمنية ليست بعادلة, واصفا إياها بـ «الباطلة وما يصدر عنها باطل, طالما صدرت تلك الأنظمة من دون ممثلي الأمة في اتخاذ القرار و دون الرقابة على تطبيقها من قبل نوابها, لأن الاستبداد يفصل الأنظمة لتجريم خصومه وليس لحماية الحقوق وصيانة الحريات».