استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان استهداف أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم» من قِبَل السلطات بتهمة «تحريض العامة على الانشقاق عن الحكومة».
ونشر المركز بيانا عبر موقعة الرسمي، انتقد فيه ما أسماه بـ«الحُكم الملكيّ المُطلق» في السعودية. واستنكر المركز كون جميع أشكال التعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو الاحتجاجات أو الاعتصامات «محظورة ويعاقب عليها القانون» في المملكة.
ووصف العقوبات والأحكام التي تصدر بـ«القاسية وغير الإنسانية»، لافتا أنه «لم تفلح مطالب عموم الناس على مر السنين بعمل نظام ملكي دستوري والإصلاح في مجال حقوق الإنسان».
بالإضافة إلى ذلك، لفت البيان إلى سلطة القاضي الشرعي «الديني» في اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة، والتي تم استغلالها لتبرير السجن لمدد طويلة والجلد والمنع من السفر في الحكم على أعضاء الجمعية بسبب أنشطتهم السلمية.
مضيفا: «عمد القضاة بشكل متكرر إلى الاستشهاد بفتاوى وبيانات هيئة كبار العلماء الدينية لتجريم جميع أشكال التعبير العام عن الرأي واعتبارها محرمة في الإسلام كما يدعون. وقد أقيمت جميع المحاكمات لأعضاء الجمعية في المحكمة الجنائية المتخصصة والمخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب».
واستشهد البيان بالأحكام والممارسات المنتهجة من قِبَل السلطات بحق 11 عضوا بجمعية «حسم» في السعودية حتى الآن، وهم القاضي السابق والمحامي «سليمان الرشودي»، البالغ من العمر77 عاما، الذي يقضي عقوبة طويلة في السجن بسبب مشاركته في التماساتٍ للمطالبة بإصلاحات سياسية.
والحقوقي والعضو المؤسس بـ«حسم»، «محمد البجادي». والذي تم اعتقاله من شهر مارس/آذار 2011 وحتى الآن، حيث يعتقد بأن سبب اعتقاله مرتبط بمحاولته لترتيب إجراء تحقيق مستقل واتصالاته مع الأمم المتحدة حول قضية السجين اليمني «سلطان الدعيس»، والذي يشتبه بأنه توفي جراء التعذيب أثناء استجوابه من قبل ضباط المباحث العامة بالمملكة. إضافة إلى حزمة أخرى من التهم المتعلقة بالإرهاب.
إضافة إلى النشطاء والحقوقيون: «عبد الله الحامد، ومحمد فهد القحطاني، وعبد الكريم يوسف الخضير، وفوزان الحربي، وعبدالرحمن الحامد، وعيسى الحامد، ومهنا محمد الفالح، وصالح العشوان، وعمر محمد السعيد، وعبد العزيز الشبيل». الذي تفاوتت التضييقات الأمنية عليهم بدءا من التحقيق والاستدعاء والمنع من السفر، وصولا إلى تلفيق الأحكام بحقهم لمدد تتجاوز العشر سنوات.
وشدد المركز الحقوقي أن التهم بحق أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية «تنتهك التزام المملكة العربية السعودية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يضمن كلاهما حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحرية التعبير بكل الوسائل السلمية». ورأى المركز أن رفض منح تراخيص لمنظمات حقوق الإنسان بأنه «استمراراً لاستهداف و محاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الحكومة السعودية».
مختتما برفع مطالبة يحث فيها المجتمع الدولي على «تعزيز نهج حقوق الإنسان، خاصة في مناطق الاضطراب السياسي»، ودعم الإفراج الغير مشروط عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم» وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين مثل «وليد أبو الخير» و«رائف بدوي»، وضمان احترام وحماية عملهم السلمي سواء في القوانين أو الممارسة.
