أعلنت السعودية رفضها ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، من نتائج وتوصيات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة، مؤكدة على أن دعوات وقف أو إلغاء هذه العقوبة حرصا على حق القاتل لا يجب أن تنسينا حق المجني عليه، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جاء ذلك خلال كلمة المملكة، أمس الجمعة، أمام اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، والتي ألقاها السفير «فيصل طراد»، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.

وفي رده على انتقادات «كي مون» بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة، قال «طراد»، خلال الكلمة، إن «السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها؛ حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس، وجعلت من القصاص أداة للعدل، وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا؛ فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به».

وأضاف أن الفقرات من 5 إلى 19 من تقرير «كي مون» تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أي من آراء الدول، التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا.

وطالب في هذا الصدد بتسجيل موقف المملكة من عقوبة الإعدام بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها.

وفي رده أيضا، أوضح السفير «طراد» أن المملكة ملتزمة بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا، وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد.

وأكد أن القضاء في السعودية «سلطة مستقلة» وأن الأنظمة القانونية والقضائية في المملكة تكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، بما يشمل تعريفه بحقوقه والاستعانة بمحام منذ لحظة القبض عليه.

ولفت إلى أن عقوبة الإعدام في المملكة «لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها»؛ فلابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظرا مشتركا من قبل ثلاثة  قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلابد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي.