أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة «مدانين» بارتكاب جرائم مختلفة، جميعهم سعوديون.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الأربعاء، إنه تم «تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة في منطقة عسير»، ويُدعى «شارع بن مبارك الجنيبي»، بعد إدانته بقتل «شارع بن علي الجنيبي»، بإطلاق النار عليه باستخدام سلاح رشاش، في محافظة بيشة، جنوب غربي المملكة.

كما تم «تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بمنطقة الجوف»، شمالي السعودية، ويُدعى «منصور بن مؤنس الرويلي»، وكان قد تم القبض عليه عند «قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب ‘‘الإمفيتامين’’ المحظور للمملكة».

وفي منطقة الرياض، تم «تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة»، يُدعى«تركي بن محمد الحربي»، والذي أٌدين بقتل «فيصل بن رشيد المحمدي»، بإطلاق النار عليه من مسدس، إثر خلاف حصل بينهما.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت في وقت سابق، إن أي عملية إعدام هي أمر مروع، ولكن الإعدام على جرائم مثل تهريب المخدرات أو الشعوذة والتي لا تؤدي إلى خسائر في الأرواح لا توصف إلا بأنها سافرة وغير مقبولة. 

وانتقدت منظمة العفو الدولية «الارتفاع الرهيب في عدد الاعدامات التي نفذت هذا العام في السعودية»، والتي قالت المنظمة إنها من بين أكثر ثلاث دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام في 2014.

كما أعربت «منظمة العفو الدولية» في وقت سابق عن بالغ قلقها بعد إعدام أربعة أفراد من أسرة واحدة بضرب أعناقهم في يوم واحد خلال شهر أغسطس/آب الماضي لمجرد حيازة الحشيش.

وقال «سعيد بومدوحة» من «منظمة العفو الدولية»: «إن الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمثابة تدهور مقلق للغاية، ويجب على السلطات السعودية التحرك فورًا لوقف هذه الممارسة القاسية».

وأعدمت المملكة العربية السعودية 87 شخصًا على الأقل عام 2014م بعد أن كانت قد أعدمت 79 شخصًا عام 2013م، وتطبق المملكة عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم؛ بما في ذلك جرائم المخدرات والردة والشعوذة والسحر، ولا يُوجد السحر والشعوذة على قائمة الجرائم المنصوص عليها في المملكة، ولكن يتمّ استخدامها لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير أو الدين بحسب ما أفاد به ناشطون.