نشرت المملكة العربية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين 8 سيافين (منفّذي حد القصاص والإعدام بالمملكة)، لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف هناك.

وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية في المملكة، إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق، كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن المملكة العربية السعودية تأتي ضمن أكثر 5 دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام.  فيما تقول إحصاءات أخرى منظمة العفو الدولية إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن رجلا أعدم أول أمس الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة «الأنباء السعودية» نبأ اعدامه، وذلك بالمقارنة بإعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل أعدموا في السعودية العام الماضي.

من جانبها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن معظم أحكام الإعدام تنفذ بتهمة القتل، لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند وإندونيسيا وبورما وتشاد وأريتريا والفلبين والسودان.

هذا ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام، إلا أن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.