تساءلت وكالة «شينخوا» الصينية في تقرير لها عن مصير الرئيس المصري «محمد مرسي» الذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت حكما بإحالة أوراقه إلي مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامه.
ونقلت الوكالة عن محللين صينيين أن «موقف الحكومة المصرية ثابت ويتمثل في تضييق الخناق على جماعة الإخوان وعزلها عن الحياة السياسية وإضعاف أسسها، ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تتخذ السلطات المصرية الحالية خطوات حذرة لتفادى عودة البلاد إلى الاضطرابات، وكذا ضرورة أن يأخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرأى العام الدولي والوضع الإقليمي والشعبية الداخلية وموقف القوى الكبرى في اعتباره عند إتخاذ قرار في هذا الصدد».
وأشار «بي جيان كانغ»، الخبير الصيني في الشؤون المصرية والباحث بمعهد الدراسات التاريخية العالمية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بحسب الوكالة، إلى أن «حكم الإعدام بحق مرسي عمل قضائي ظاهريا، ولكنه في الواقع إجراء سياسي. فالأحكام القضائية في مصر تتغير مع تغير الحقائق السياسية».
كما نقلت الوكالة عن «تانغ تشي تشاو»، مدير مكتب الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، قوله إن «عددا ليس بالقليل توقعوا مصير مرسي عندما أعلن مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعندما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات قوية ضد الإخوان لأنها لم تجد خيارا ثانيا أمامها: فتاريخ الجماعة يرجع إلى 87 عاما ولها أسس متينة في المجتمع المصري واتسع نفوذها أثناء حكم مرسي للبلاد لمدة عام، وإذا ضعفت الحكومة المصرية أمام الإخوان، فستنهض وتبرز هذه الجماعة بسهولة».
وأضاف: «لكن مواصلة انتهاج سياسة قوية تجاه الجماعة صارت بمثابة مشكلة لا يمكن أغفالها نظرا لوجود تعاطف على الصعيدين الداخلي والدولي مع الجماعة وكذا شكوك إزاء المحاولات الجارية للـ«العودة إلى عهد مبارك»، ومن ثم يمكن القول أن السلطات المصرية الحالية يمكنها تحقيق الاستقرار لفترة من خلال قمع الإخوان بشدة، غير أن هذه السياسات القوية لن تستمر طويلا».
وأحيلت أوراق «مرسي» إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 2 يونيو/حزيران القادم للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي، ولكن حتى إذا ما صادق المفتي على حكم الإعدام، فمن الممكن أن يحال الملف إلى «السيسي» الذي يملك سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
عودة لحقبة «مبارك»
ونقل التقرير عن المحللين إنه «إذا كان لدى السلطات المصرية رغبة في المصالحة، فقد يخفف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد. وطالما لم ينفذ حكم الإعدام بحق مرسي، هناك أمل في تغير مصيره مثلما حدث مع الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك».
وقال «تانغ» إن «الكثيرين يرون في الإجراءات الأخيرة محاولة للعودة إلى حقبة مبارك، ولكن الحكومة المصرية الحالية لا تستطيع في حقيقة الأمر السيطرة على البلاد مثلما كان الحال في عهد مبارك، وقد تؤدى إجراءات القمع القوية إلى لجوء جماعة الإخوان إلى طريق الإرهاب، وهو ما سيزعزع بدوره استقرار البلاد وأمنها».
من جانبه ذكر «لي وي جيان»، رئيس مركز السياسات الخارجية بمعهد الدراسات الدولية في شانغهاي، وفقا للوكالة أن «مصر لن تتحمل اضطرابات أخرى بعد الثورة، إذ نبعت موافقة الشعب المصري على التغيير الثاني من رغبته في تحقيق استقرار البلاد من خلال شخصيات قوية، موضحا أن مصر تمر الآن بمرحلة السعي إلى الاستقرار حيث يأمل جميع أبناء الشعب المصري في تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن».
وأضاف «جيان» للوكالة أن «قمع جماعة الإخوان أمر ضروري من منظور السياسة الداخلية في مصر، كما أنه نابع من ضغوط بعض الدول الخليجية التي قدمت دعما لمصر في وقت الشدة. ولكن أوضاع منطقة الشرق الأوسط تشهد الآن تغيرات جديدة تمثلت في تضاؤل الخلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن جماعة الإخوان وتحول محور انتباهها إلى قضايا ساخنة أخرى في المنطقة».
ولفت التقرير إلى أن «البيت الأبيض عبر عن قلقه البالغ عقب صدور حكم الإعدام بحق مرسي». وفي هذا الصدد، يقول المحللون الصينيون «صحيح أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت توترا بعد إسقاط نظام مرسي، وتم على إثر ذلك تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، لكن الإدارة الأمريكية تهتم بوجود مصر مستقرة وقادرة على التعاون معها ولعب دور في الشرق الأوسط أكثر من اهتمامها بمصير مرسي وجماعته»، لافتين إلى أن «القلق الأمريكي قد لا يكون مانعا لتنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، حيث أن الاستقرار هو أهم شيء بالنسبة لمصر في الوقت الراهن».
