استدعت وزارة الخارجية المصرية أول أمس الثلاثاء 26 مايو/أيار، القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة على خلفية رفضها لبيان إسلام آباد الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء الحكم بإعدام الرئيس السابق «محمد مرسي».
واعتبرت الخارجية المصرية أن بيان الخارجية الباكستانية يعتبر تدخلا فى الشؤون الداخلية لمصر، كما أنه يحمل في طياته «تعليقات غير مقبولة عن القضاء المصري».
وقالت الخارجية في بيان، نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إنها استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة، الإثنين الماضي، لإبلاغه بـ«رفض مصر الكامل لبيان بلاده بخصوص مرسي».
وتابع البيان أن مثل هذه المواقف قد تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في باكستان نقلت ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني.
جدير بالذكر أن الخارجية الباكستانية أعربت في بيان لها عن قلقها من نبأ إحالة أوراق «مرسي» ومعه أكثر من 100 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي، كما شددت على أن النظام القضائي لا بد أن يقوم على العدالة والنزاهة، خصوصا عندما يحال رئيس منتخب سابق إلى المحكمة.
يُشار أن مصر جددت رفضها للتصريحات الأجنبية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق الرئيس السابق «محمد مرسي» إلى المفتي، خصوصا بعد انتقادات واسعة طالت القضاء المصري بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة قرار إحالة أوراق «مرسي» وعدد من قيادات الإخوان المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي على أن تنطق بالحكم في الثاني من الشهر المقبل.
