وصفت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي الصادر اليوم السبت بإحالة أوراق الرئيس المصري «محمد مرسي» إلى المفتي بأنه «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته.

يأتي هذا بعد أن قررت محكمة‭‭ ‬‬مصرية إحالة أوراق «مرسي» وأكثر من 100 آخرين للمفتي في قضية اقتحام سجون، التي وقعت أحداثها في أعقاب ثورة 2011.

وبينما ترفض السلطات المصرية التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن «الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد».

وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى من بين 166 متهما في قضيتي «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون»، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران للنطق بالحكم عقب رد مفتي الجمهورية، وضمن أبرز المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس «محمد مرسي» والشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع» ونائب المرشد «خيرت الشاطر» وكل من «سعد الكتاتني» و«عصام العريان» و«محمد البلتاجي»، القادة البارزين في جماعة الإخوان المسلمين. 

جدير بالذكر أن قرار الإحالة للمفتي في القانون المصري يعتبر الخطوة التمهيدية للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

من ناحيته، قال «سعيد بومدوحة»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، قال: «ندين الحكم على مرسي بالإعدام، بعد محاكمات أكثر ظلما، تظهر تجاهل تام لحقوق الإنسان. محاكمته تم تقويضها حتى قبل أن يطأ مرسي قاعة المحكمة، والحقيقة أنه احتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي بدون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، تجعل هذه المحاكمات لا شيء سوى تمثيلية تستند على إجراءات باطلة ولاغية».

وأضاف: «يجب على السلطات المصرية تجاهل جميع الأدلة التي حصلوا عليها من مرسي أو أي معتقل آخر خلال الفترة التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، وإما أن تطلق سراحه فورا أو تعيد محاكمته أمام محكمة مدنية مع ضمانات محاكمة عادلة بشكل كامل. ويجب في حال وجود أي من الإجراءات الجنائية الأخرى أن تتماشي مع القانون المصري والمعايير الدولية».

وتؤكد السلطات المصرية بشكل متجدد على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.