أعرب الدكتور «جمال حشمت» -رئيس البرلمان المصري بتركيا - عن تقديره لرئيس البرلمان الفيدرالي الألماني «نروربرت لامارت»، عن الموقف الأخلاقي الذي اتخذه البرلمان الألماني بإلغاء المقابلة التي كانت معدة مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الأنسان والأحكام الجماعية بالإعدام.

ونقل «حشمت» تقدير البرلمان المصري -خلال خطاب مرسل للبرلمان الآلماني- لموقفهم النبيل، معربا عن استعدادهم للتعاون مع البرلمان الألماني لمزيد من التنسيق في المواقف لصالح الشعبين.

وقال حشمت، في نص رسالة وجهها إلى البرلمان الألماني: «عزيزي نروربرت لامارت رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني، يعرب البرلمان المصري المنعقد بالخارج، وهو المجلس الشرعي المنتخب من قبل الشعب المصري ديمقراطيًّا، والمعبر عنه وعن آماله وطموحاته، عن تقديره للموقف الأخلاقي والديمقراطي الشجاع الذي اتخذتموه بإلغاء المقابلة التي كان معدا لها من قبل مع قائد الانقلاب بمصر، بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والأحكام الجماعية بالإعدام والتي كان آخرها إحالة أوراق الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني».

وأضاف: «نأمل بالتعاون بين البرلمان الألماني والبرلمان المصري الشرعي لمزيد من التنسيق في المواقف لصالح الشعبين».

وكان رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني «نوربرت لامرت» قد أعلن إلغائه اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل. (طالع المزيد)

جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن «لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي».

وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني «لامرت» لا يرى أي ضرورة لمقابلة «السيسي».

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قررت السبت الماضي إحالة أوراق الرئيس «محمد مرسي» و107 آخرين -بينهم عناصر من «حماس» و«حزب الله»- إلى مفتي الجمهورية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد «الإخوان»، «محمد بديع» والقياديون «رشاد البيومي» و«عصام العريان» و«سعد الكتاتني» و«محمد البلتاجي»، فضلا عن الشيخ «يوسف القرضاوي»، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني بثلاثة أعوام.

كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع «حماس» إلى المفتي، أبرزهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد «الإخوان» ونجله و«محمد البلتاجي» و«محمود عزت» و«صلاح عبد المقصود»، ومن المقرر النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل بعد رد مفتي الجمهورية.