ينعقد «البرلمان المصري» بالخارج، الذي أسسه برلمانيون مصريون، من المؤيدين لـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، تزامنا مع انعقاد مجلس النواب، الذي جرى تشكيله في الداخل، بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت نهاية العام الماضي، ويتشكل من كتل حزبية ونواب مستقلين مؤيدين للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وقال «برلمان الخارج»، المعارض لنظام «عبد الفتاح السيسي»، في بيان نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية، إنه سيعقد جلسته العامة، غدا الأحد، بمدينة إسطنبول التركية، بمناسبة مرور عام على استئناف جلساته في الخارج.

وأشار إلى أنه وجه «دعوة لعدد من النواب المنتخبين في برلمانات العالم والرموز الوطنية والإعلامية والشبابية المصرية والعربية والأجنبية، لحضور الجلسة»، مشيرا إلى أن الجلسة سيتم بثها على الهواء مباشرة.

وهذا البرلمان، يضم 100 شخصية بينهم، 50 برلمانيا سابقا ينتمون لأحزاب إسلامية، وليبراليين، ومستقلين‎، سيحضرون الجلسة المقبلة، بحسب البيان.

وعقد «البرلمان المصري» المعارض، عدة فعاليات منذ انطلاقه بالخارج، قبل عام، بجانب عدة جلسات قال فيها إنه «يناقش تقارير مختصة بأحوال المصريين».

«جمال حشمت»، رئيس برلمان الخارج، قال إن «موعد انعقاد جلسات الدور الثاني كبرلمان شرعي، تم تحديده منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يكن بخاطرنا موعد انعقاد هذا البرلمان الباطل (برلمان لداخل) متأخرا عن موعده الأصلي»، مضيفا: «لن نعترف ببرلمان لا يمثل كل المصريين وناتج عن الانقلاب».

وتابع «حشمت»، أن «الانتخابات التي أتت بنا هي تمثيل لإرادة 32 مليون مصري شاركوا فيها، وليست مثل الانتخابات الباطلة الأخيرة التي شهدت إقبالا ضعيفا للغاية، وبناء علي دستور وقوانين باطلة صدرت بعد الانقلاب العسكري».

وحول رهانه علي مدى اعتراف العالم بالتجمع البرلماني الجديد، قال «حشمت»، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين: «نحن في النهاية علاقاتنا مستمرة بين نواب وبرلمانات العالم، ولا أظن أن فكرة الاعتراف بنا أو بالبرلمان الباطل، هي فكرة تسيطر علينا أو نحرص عليها».

وأضاف: «نحن ندرك أن قرار الغرب هو قرار سياسي وليس برلماني، وما سيجبر الجميع للاستماع هو ثورة المصريين، وإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ علي حقوق وحريات المصريين».

وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم حله قضائيا في يونيو/حزيران من العام ذاته، وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/تموز2013، تم حل مجلس الشورى التي تعد الغرفة البرلمانية الثانية «ألغيت في دستور 2014».

والانتخابات النيابية التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، والتي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها «خارطة الطريق»، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب انقلب الجيش على «مرسي»، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد «تم في يناير/كانون الثاني 2014»، وانتخابات رئاسية «تمت في يونيو/حزيران 2014».