وصفت صحف عالمية الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات السبت بإحالة أوراق 124 ممن اتهمتهم السلطات في قضيتي الهروب من السجون والتخابر مع «حماس»، بأنه وصمة عار للقضاء المصري، وأحكام سياسية لا قضائية وهناك شكوك في عدالة المحاكمات، وشككت في تنفيذ هذه الأحكام.

وأكدت الصحف أن الحكم الافتراضي بإعدام الرئيس «مرسي» يشكل ضربة للثوار وتجريم لثورة 25 يناير، ومحاولة للعودة لما قبل الثورة، والدولة البوليسية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيون غربيون قولهم «إن المسؤولين المصريين يعترفون سرا أن إعدام مرسي سيمثل مخاطرة، فيما أكدت صحف وأساتذة قانون غربيون صعوبة تنفيذ هذه الأحكام لو صدرت بشكل نهائي في 2 يونيو/حزيران المقبل».

من جانبها قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الأحكام التي صدرت بدت وكأنها تجرم أحداث ثورة يناير عام 2011، وإن الحكم، الذي يمكن استئنافه، يوجه ضربة عنيفة للثورة المؤيدة للديمقراطية التي شهدت انتفاضة آلاف المصريين ضد الدولة البوليسية التي يتزايد عنفها.

وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إدانة «مرسي» تمثل أحدث علامة على تراجع الثورة التي أطاحت بنظام «مبارك»، قائله: «يعد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة، وهو الآن يواجه عقوبة الموت بسبب هروبه من احتجاز غير قانوني، وهو أشكال الاحتجاز التي رغب المصريون في إسقاطها بعد الثورة».

ووصف الكاتب الأمريكي «إيان بريمر»، الأستاذ في العلوم السياسية، والبروفيسور في جامعة نيويورك، وكاتب عمود في مجلة «تايم»، الحكم بإعدام «مرسي» بأن مصر تتنصل من «الربيع العربي»، وقال «بريمر» على «تويتر»: «حُكم على الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي بالإعدام، بما يعني تنصّل مصر تماما من الربيع العربي».

ونقلت «واشنطن بوست» عن «عمرو دراج» وزير التعاون الدولي في حكومة «مرسي» تعليقه على الأحكام قائلا: «اليوم سيتذكره الجميع جيدا بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ مصر»، وقوله: «إن الحكم الذي صدر اليوم بني على الأكاذيب ونظريات المؤامرة والشائعات وجنون العظمة، إنها محاولة أخرى مثيرة للقلق لمحو الديمقراطية بشكل دائم».

وسخرت صحف غربية من إصدار محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من الأشخاص في سلسلة من جلسات الاستماع الجماعية تقول جماعات حقوقية إنها تتحدى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ومن اتهام «الإخوان» بنهب الثروة الحيوانية والدواجن والمواشي عقب هروبهم من سجن وادي النطرون.

ونوهت لـعدم الكشف عن إجراءات المحكمة أمام وسائل الإعلام، ولم يتضح ما هي الأدلة التي استند إليها المدعي العام لإثبات مثل هذه المؤامرة.

محاولة لإبعاد «مرسي»

وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن الحكم بإحالة أوراق الرئيس السابق «محمد مرسي» إلى المفتي في قضيتي التخابر واقتحام السجون «ما هي إلا محاولة من جانب السلطات المصرية لضمان عدم عودته إلى الساحة السياسية مجددا».

وتحت عنوان «الإسلاميون يحذرون من عواقب حكم إعدام مرسي»، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الإسلاميين المصريين حذروا أن العالم يجب أن يستعد لعواقب بعد أن تم الحكم على أول رئيس منتخب من خلال انتخابات حرة، «محمد مرسي»، المنتمي لجماعة «الإخوان»، بعقوبة الإعدام بشكل مؤقت، بعد سنتين من الإطاحة به على يد الجيش بعد مظاهرات عارمة ضد حكمه.

وأضافت الصحيفة، أن ميعاد البت بشكل نهائي في الحكم على «مرسي» بعقوبة الإعدام سيكون في 2 يونيو/حزيران، ولو تم تأكيد الحكم حينها، فإن محللون يشكون في أن النظام المصري سينفذ مثل هذا الفعل المثير، وفي قضية تجسس أخرى منفصلة، تم الحكم على مرسي بالسجن مدى الحياة.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أنه في حال صدور قرار نهائي بإعدام الرئيس المصري الأسبق في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، سيكون أول رئيس في تاريخ مصر يحكم عليه بالإعدام، لافتة إلى أن النظام الحالي يشن حملة قمع واسعة ضد الجماعات الإسلامية.

«أوباما» سيكافئ «السيسي»!

وسخر «كيفين جون هيلر» أستاذ القانون الجنائي البريطاني بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في تعقيبه على الحكم علي الرئيس «محمد مرسي» في تدوينة على حسابه علي «تويتر» من الموقف الأمريكي الداعم لقائد الانقلاب«السيسي»: «الولايات المتحدة ستعاقب دون شك مصر على هذه المحاكمة بإرسال المزيد من المقاتلات والدبابات والصواريخ»!!.

كذلك أدان «جورج جالوي» - السياسي البريطاني، والنائب السابق في البرلمان الإنجليزي، وزعيم «حزب الاحترام الاشتراكي» - الحكم بإحالة أوراق الرئيس «مرسي» وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي وقال في تغريده على شبكة «تويتر»: «الطغاة الغارقون في الدماء في نظام السيسي العسكري يعتزمون قتل رئيس مصر.. والرعاة الغربيون أصيبوا بالخرس».

فيما وصف «بورزو دراجاي» مراسل «فايننشيال تايمز» في مصر إحالة «مرسي» للمفتي بأنه وصمة عار للقضاء، وقال «دراجاي» في تدوينة على حسابه الخاص بـ«تويتر»: «الأمر الجدير بالملاحظة أنه من المحتمل ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام بمرسي وآخرين، لكن الحكم هو وصمة عار كبيرة في ثوب القضاء الرث».

وقبل ساعات من قيام الرئيس «السيسي» بزيارة لألمانيا، يوم الأربعاء المقبل، انتقد وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير»، إحالة أوراق «مرسي» إلى المفتي اليوم، قائلا: «بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضًا باتًا».

ونقلت «دويتشه فيله» عن «شتاينماير» قوله: «من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية، مشيرا إلى أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة، إن كان هذا سيحدث في هذه الحالة أم لا؟.

وأضاف الوزير الألماني: «أنتم تعرفون موقفنا وموقفي الشخصي من الإعدام، هذا لن يتغير، وهذا نرفضه بشكل قاطع».

مصر تستهجن التعليق على أحكام القضاء

بدورها ردت هيئة الاستعلامات التي تتعامل مع الصحفيين الأجانب على الانتقادات الغربية ببيان مكرر لما أصدرته في كل حالات أحكام الإعدام السابقة المتكررة، ولكنها هاجمت من انتقدوا الأحكام بعنف ووصفت بأنهم ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين بأنها تعكس جهل وعدم دقة.

وقالت الهيئة في بيان: «قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما بعالية وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الاستشاري، وسوف تصدر الحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو/حزيران المقبل».

وزعمت الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماما للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو/حزيران، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولي الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.

وقالت أنه في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخري أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع.

وبررت الهيئة قسوة الأحكام بما قالت إنه طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضم لائحة الاتهام الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة.

وزعمت هيئة الاستعلامات أن الذين اٌعتقلوا اٌتهموا بارتكاب أعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخرى التي تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود أفعالها تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي، بحسب قولها.

وشددت علي عدم جواز التعليق على أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية، واصفة التعليقات الإعلامية على هذه الأحكام بأنها بمثابة تعد صارخ على استقلالية القضاء المصري، فضلا عن أن ردود الفعل الدولية الأخيرة علي القرارين تعكس ازدواجية المعايير كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما في ضوء حقيقة أن العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولي تقشعر له الأبدان، بحسب بيان الهيئة.