توالت ردود الفعل على حكم القضاء المصري الصادر أمس بسجن الرئيس «محمد مرسي» وآخرين عشرين عاما، حيث أعربت تركيا عن «قلقها البالغ»، وأكدت فرنسا «ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي»، بينما جددت الولايات المتحدة الإعراب عن قلقها من الحكم، في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «تزييف للعدالة». 

وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم إن تركيا تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الحكم الصادر على الرئيس «مرسي»، وأضافت في بيان لها أن الحكم «يزيد القلق إزاء مستقبل الديمقراطية في مصر».

وأضاف البيان: «الممارسات التعسفية البعيدة عن المعايير الدولية إزاء شريحة محددة من الشعب المصري، عقب التدخل العسكري، عمقت الشبهات حول موضوعية القرار القضائي الصادر بحق الرئيس «محمد مرسي»، «ما زلنا على دعواتنا الصادقة بخصوص تلبية مطالب الشعب المصري المشروعة في تأسيس ديمقراطية حقيقية وبناء دولة القانون».

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» إن الحكم على الرئيس «مرسي» بالسجن عشرين سنة «لا يستدعي منا أي تعليق»، مؤكدا «ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته».

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أكد الوزير الفرنسي «ثبات بلده على نفس الموقف إزاء قضية مرسي»، متحدثا عن التزام فرنسا «بمساعدة مصر لبناء مؤسساتها الديمقراطية وسيادة دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري».

واختتم «فابيوس» حديثه قائلا إن «مصر شريك مهم لفرنسا ومنوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «ماري هارف» أمس إن بلادها «قلقة» إزاء الأحكام الصادرة أمس، وإنها ستقوم «بدراسة الأسس» التي استند إليها قرار المحكمة المصرية، معتبرة أن «كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء».

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست» قد أدلى بتصريحات مماثلة أمس، مؤكدا أن الولايات المتحدة قلقة من تلك الأحكام، ومشيرا إلى أن كل المصريين -بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية- يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون.

وعقب صدور الأحكام أمس، قالت الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي «كاثرين راي» إن «العلاقات القوية والثابتة بين الاتحاد والحكومة المصرية في العديد من المجالات ستستمر على نفس المنوال، دون أن تتأثر بالحكم على مرسي بالسجن عشرين عاما»، مضيفة أن الاتحاد يتابع عن كثب الحكم ويكرر دعوته للسلطات المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

أما منظمة العفو الدولية فوصفت الحكم بأنه «تزييف للعدالة»، ودعت في بيان إلى الإفراج عن الرئيس «مرسي» أو إعادة محاكمته، مشيرة إلى أن الحكم «يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر».

وكانت محكمة مصرية قضت أمس بالسجن عشرين عاما على الرئيس «مرسي» ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، كما قررت النيابة العامة حبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة المعروفة إعلاميا «بأحداث فض رابعة».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس «محمد مرسي»، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، كما قضت المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، بالعقوبة نفسها على 12 آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.

وتقول السلطات المصرية إن «القضاء غير مسيس ومستقل ولا تدخل في شؤونه».

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق «مرسي» منذ الانقلاب عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا «التخابر مع حماس وحزب الله (اللبناني)» و«اقتحام السجون»، وتحدد يوم 16 مايو/أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ«التخابر مع قطر»، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة «إهانة القضاء» يوم 23 مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك فيما قررت النيابة العامة المصرية، حبس الرئيس «محمد مرسي»، 15 يوما على ذمة قضية سادسة بمصر متعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.

وبحسب بيان للنيابة المصرية، أمر المستشار «محمد عبد الشافي» المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

ووصفت النيابة القضية المتهم فيها الرئيس «مرسي» بأنها «واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد» بحسب البيان.