وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة «مرسي» وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان صعود الإخوان للسلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي أدى إلى استقطاب حاد في المجتمع المصري كما تسبب في اضطرابات استمرت شهورا.

وانقلب الجيش على «مرسي» في منتصف عام 2013 مستغلا احتجاجات شعبية. ثم رشح قائد الجيش «عبد الفتاح السيسي» نفسه في انتخابات رئاسة شكلية ليصبح رئيسا للبلاد في العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز «مرسي» لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان «مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء» إنه «أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية».

ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة «مرسي» مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

ورفض بيان حكومي في الأسبوع الماضي الانتقادات التي وجهت للمحاكمة ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية بل وعدم احترام لأحكام القضاء المصري.

وينفي «مرسي» وشركاؤه في المحاكمة الاتهامات التي وجهت إليهم ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم.

وقوبلت أحكام قاسية على ألوف من أنصار «مرسي» من بينها أحكام بإعدام العشرات في محاكمات جماعية بإدانات واسعة في الخارج من جانب جماعات لحقوق الانسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار «مرسي» في المظاهرات التي وقعت عام 2012 وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان.

ويواجه «مرسي» اتهامات في أربع قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتآمر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 احتجاجا على حكم حسني مبارك.