صرح الرئيس التركي السابق «عبدالله غل» إن «إعدام الرئيس المصري محمد مرسي، ورفاقه، سيجعل مستقبل مصر قاتما مظلما. ولابد من إيقاف هذه العملية الخطيرة التي لا يمكن قبولها، ما دام هناك وقت لذلك» على حد تعبيره.

وفي رسالة نشرها الرئيس التركي السابق، أمس السبت باللغتين التركية والإنجليزية، تطرق إلى قرار الإعدام الذي صدر أمس السبت، بحق الرئيس المصري «محمد مرسي»، وأكثر من 100 آخرين. متابعا بقوله «أنا أقول هذا الكلام كصديق حقيقي لمصر».

وكان الرئيس التركي الحالي «رجب طيب أردوغان»، قد أدان هو الآخر الحكم الصادر ضد الرئيس «محمد مرسي» بإحالة أوراقه إلي مفتي الجمهورية، واعتبر الأمر بمثابة عودة إلى «مصر القديمة»، وأضاف «أردوغان»: «مع الأسف صدر قرار بالإعدام بحق محمد مرسي الرئيس المنتخب في مصر بنسبة 52% من الأصوات».

كما خاطب «أردوغان» الغرب قائلا: «أيها الغرب والاتحاد الأوروبي؛ أليس الإعدام محظور لديكم؟ هل ستطبقون عقوبات بحق من ينفذونه؟ لماذا تصمتون؟ فلتطبقوا عقوباتكم!».

من جهته، علق رئيس الوزراء التركي «داود أوغلو» علي الحكم، قائلا: «أتوجه لوسائل الإعلام والبلدان الغربية التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية، أين أنتم عندما يُحكم على رئيس منتخب بالإعدام؟ أين أولئك الذين بدأوا بإعطاء الدروس خلال أحداث منتزه غزي بارك (في إسطنبول)؟».

يأتي هذا بعد أن قضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، من بين 166 متهما في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون»، ضمن أبرز من شملهم قرار الإحالة: الرئيس «محمد مرسي» والشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.«محمد بديع» ونائب المرشد العام للجماعة م.«خيرت الشاطر»، وكل من د.«سعد الكتاتني» ود.«عصام العريان»، ود.«محمد البلتاجي»، القادة البارزين بالجماعة. (طالع المزيد)

جدير بالذكر أن الإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.