عاد الملف المصري إلى واجهة لقاءات «أردوغان» الجماهيرية، منتقدا الحكم والسلطات المصرية، ومتهما المعارضة التركية بمساندة «الانقلاب» في القاهرة. كما شبّه نفسه بمرسي متمنيا «الشهادة في سبيل الحق»، ولافتاً إلى أنه «دخل عالم السياسة حاملاً كفنه على كتفه».
صحيفة «ستار» المؤيدة للحزب الحاكم، خرجت في اليوم التالي بعنوان «مصير مصر وقدرها مرهونان بنتائج الانتخابات التركية»، مع صورة ضخمة لأردوغان وخبر تفصيلي أورد كل ما قاله عن «مرسي».
وحذر ناطق باسم الرئاسة التركية أمس، من اضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط، إذا نفّذت مصر حكم الإعدام في مرسي وقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين». وأضاف أن أنقرة ستعمل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وستتخذ «كل الخطوات اللازمة» في هذا الصدد.
وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»،قد أدان السبت، الحكم الصادر ضد الرئيس «محمد مرسي» بإحالة أوراقه إلي مفتي الجمهورية، واعتبر الأمر بمثابة عودة إلى «مصر القديمة».(طالع المزيد)
وأضاف «أردوغان»: «مع الأسف صدر قرار بالإعدام بحق محمد مرسي الرئيس المنتخب في مصر بنسبة 52% من الأصوات».
وتابع: «مصر تعود إلى سابق عهدها. مع الأسف مازال الغرب يحجم عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي»، مضيفا «فيما يلغي الغرب عقوبة الإعدام لديه، مازال يقف موقف المتفرج على قرارات الإعدام هذه في مصر ولا يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص».
وخاطب «أردوغان» الغرب قائلا: «أيها الغرب والاتحاد الأوروبي؛ أليس الإعدام محظور لديكم؟ هل ستطبقون عقوبات بحق من ينفذونه؟ لماذا تصمتون؟ فلتطبقوا عقوباتكم!».
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قررت السبت الماضي إحالة أوراق «مرسي» و107 آخرين -بينهم عناصر من «حماس» و«حزب الله»- إلى مفتي الجمهورية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد «الإخوان»، «محمد بديع» والقياديون «رشاد البيومي» و«عصام العريان» و«سعد الكتاتني» و«محمد البلتاجي»، فضلا عن الشيخ «يوسف القرضاوي»، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع «حماس» إلى المفتي، أبرزهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد «الإخوان» ونجله و«محمد البلتاجي» و«محمود عزت» و«صلاح عبد المقصود»، ومن المقرر النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل بعد رد مفتي الجمهورية.
