منح مجلس النواب المصري، مساء الأربعاء، الثقة للحكومة، بأغلبية 433 عضوًا، وفق بيان صادر عن البرلمان.

ووفق البيان الذي نُشر بشكل مقتضب، على الموقع الرسمي للمجلس، فإن موافقة البرلمان على منح الثقة، جاءت وسط حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وباقي تشكيل حكومته المكونة من 33 وزيرًا، إلى جانب حضور كبير من النواب.

وقال علي عبد العال رئيس المجلس، إن منح الثقة للحكومة بأغلبية 433 عضواً، يحقق الأغلبية الدستورية المتطلبة لمنح الثقة، معلنا تأييد الحكومة وما جاء ببرنامجها وتقدم بخالص التهنئة لها، لحوزها ثقة البرلمان، وفق بيان ثان للمجلس.

الجلسة التي لم تبث على الهواء، التزامًا بقرار حظر البث النيابي المتخذ في نهاية يناير/ كانون ثان الماضي، شهدت حضور 476 نائبا من أصل 595 نائبا، وصوت 433 صوتا لمنح الحكومة الثقة ، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، ورفض 38 نائبًا منح الثقة.

وحول أسباب رفض الحكومة من بعض النواب، قال هيثم الحريري، النائب اليساري، للأناضول: » أنا من مجموعة النواب التي مثلت الأقلية اليوم في رفض برنامج الحكومة، خاصة وهو لا يرتقي لمطالب المصريين ولا للعدالة الاجتماعية»، معربًا عن أمله أن تقوم الحكومة بدور مختلف الفترة المقبلة.

وشهد عرض برنامج الحكومة المصرية، في جلسات سابقة، غيابًا كبيرًا من النواب، حتى اعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، اعتياد نوابه الغياب «استهتارًا بمصالح البلاد العليا»، وفق تقارير محلية وحكومية.

وقبل التصويت علي منح الثقة النيابية، قال رئيس الوزراء إسماعيل، في كلمة تعقيباً على ما ورد من ملاحظات وتوصيات بتقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة إن «دور الحكومة تقديم أحدث الرؤى، ودور البرلمان التأكد من أن هذه الرؤى تتفق مع الصالح العام، وأن الحكومة نظرت إلى توصيات لجنة الرد بأعتبارها تكليفات». وذلك وفق ما أوردته «القدس العربي» اليوم. 

وشدد اسماعيل، على التوافق الكامل بين المجلس والحكومة، بأعتبارها شراكة حتمية لمواجهة التحديات، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبرلمان.

وفي 27 مارس /آذار الماضي، ألقى رئيس الوزراء، إسماعيل، بيان حكومته، أمام البرلمان، لطلب نيل الثقة.

وبرنامج الحكومة وفق خطاب اسماعيل، يتمثل في سبعة محاور رئيسية، هي «الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ وتدعيم الديمقراطية، والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، وتحقيق التنمية القطاعية المتكاملة، والإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، وتحقيق دور رائد لمصر على الصعيدين العربي والأفريقي وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي».

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شريف اسماعيل وزير البترول السابق، لتشكيل الحكومه الثانية في عهده، خلفا لحكومة إبراهيم محلب، والتي تم اختيارها في يونيه 2014م، والشهر الماضي أجري الرئيس تعديلات طالت عددًا من الوزراء عقب أزمات اقتصادية.