وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري «البرلمان»، على زيادة مخصصات المجلس بقيمة 221 مليون جنيه (25 مليون دولار أمريكي تقريبا)، في مشروع الموازنة التفصيلية الجديدة.

وتذهب هذه الزيادة، من قيمة الموازنة المقدرة بـ997 مليون جنيه، والتي بلغت العام الماضي، 776 مليون جنيه، بحسب صحيفة «العربي الجديد»، إلى مزايا موجهة للنواب.

وأعلن رئيس البرلمان المصري «علي عبدالعال»، عن موافقة وزارة المالية على رفع مخصصات المجلس النيابي، على أن تتولى لجنة الخطة والموازنة توزيع المبلغ على أبواب الموازنة في ضوء الاحتياجات الفعلية، والمتوقعة التى أعدتها الإدارة المالية لأمانة البرلمان.

ووافقت اللجنة العامة، التي تضم رؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب، على زيادة بدل الحضور للجلسات للأعضاء إلى 300 جنيه عن الجلسة الواحدة من 250 جنيها، اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز المقبل «تحفيزاً وتشجعياً للنواب على حضور الجلسات في ظل غياب عدد كبير منهم في الجلسات المنقضية».

وقال مصدر برلماني مطلع، إن اللجنة العامة بررت قرارها رفع بدلات ومكافآت أعضاء المجلس إلى «تفرغهم لأعمال البرلمان، وليس لديهم مصادر دخل سوى ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات».

وحدد قانون مجلس النواب مكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه لكل نائب، على ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً.

كما منح، أيضاً، اشتراك سفر مجاني لأعضاء البرلمان بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، ورحلات الطيران الداخلية، وغيرها من الخدمات المجانية لا تدخل مصاريفها ضمن الحد الأقصى.

وبحسب التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن اعتماد مخصصات البرلمان، تم تخصيص 708 ملايين جنيه في باب الأجور، بزيادة 134 مليون جنيه عن الموازنة الحالية، خُصص منها 406.19 ملايين جنيه تحت بند «بدلات نوعية»، لصالح رئيس المجلس، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية.

وصل المبلغ المخصص لبند «المزايا العينية»، الخاص بتكاليف الخدمات الطبية والرعاية المجانية للنواب والعاملين إلى 198.35 مليون جنيه، بزيادة 75.45 مليون جنيه، فضلاً عن تخصيص 11.47 مليون جنيه لصالح بند «المزايا النقدية» الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة، ضمن باب الأجور.

وبلغت مخصصات باب السلع والخدمات 271 مليون جنيه، بزيادة 69 مليون جنيه عن الموازنة الحالية. وسيصرف منها 190.38 مليون جنيه على «بدل اشتراكات القطارات للأعضاء، وحضور الجلسات واللجان للنواب والعاملين وحرس المجلس»، بزيادة 54.48 مليون جنيه عن الموازنة الحالية.

تقرر تخصيص 34 مليون جنيه لـ«نفقات خدمية، وتأمين قوة حرس المجلس»، و16.55 مليون جنيه لنفقات المؤتمرات الدولية، واستقبال الوفود، والزيارات الميدانية، و10.25 ملايين جنيه لـ«نفقات الصيانة»، و1.43 مليون جنيه لأدوات الكتابة والكتب، و1.5 مليون جنيه لبند «طبع المضابط وتقارير اللجان».

كما شملت المخصصات 1.25 مليون جنيه لبند «وقود وزيوت سيارات المجلس، وقطع غيار وصيانة»، و1.43 مليون جنيه لبند المياه والإنارة، و1.89 مليون جنيه لبند الخدمة التليفونية والإنترنت.

واعتمدت اللجنة 18 مليون جنيه في بند «الاستثمارات»، موزعة على الشكل التالي: 6 ملايين للتجهيزات، و5 ملايين للمبانى غير السكنية، و3 ملايين للآلات والمعدات، ومثلها لوسائل النقل، ومليونان للتشييد، و1.37 مليون جنيه للأبحاث والدراسات.