قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين لجلسة 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر».

وقال مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) إن «محكمة جنايات القاهرة، أجلت القضية لعدم ورود تقرير لجنة الفحص، مع استمرار حبس المتهمين»، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».

ولجنة الفحص، مشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات القضية، وتقديم تقرير للمحكمة مع إبداء الرأي في مدى سريتها، وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى «مرسي»، الذي حضر جلسة الإثنين، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، بجانب اتهامه في قضيتي «إهانة القضاء»، و«التخابر مع قطر».