قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض طعن نجل الرئيس «محمد مرسي»، ضد حكم محكمة جنايات بنها، الصادر بمعاقبته بالحبس سنة، فى اتهامه بتعاطي المخدرات. 

وكان دفاع نجل «مرسى» قد أكد في مذكرة الطعن أن «حكم محكمة الجنايات باطل، وفاسد في الاستدلال، لأنه مبني على تحريات جهاز الأمن الوطني»، التي وصفها الطعن بـ«المنحازة».

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت في يوليو/تموز من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل لـ«عبدالله»، نجل الرئيس «محمد مرسي»، وصديقه، وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد زعم ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية، أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية وبحوزتهما مواد مخدرة، «حشيش»، بحسب بلاغ الاتهام.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت «عبد الله مرسي»، فجر الجمعة 18 يوليو/ تموز الماضي، بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل.

وتقدمت اللجنة القانونية لأسرة «مرسي» بالطعن في أغسطس/آب الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن الذي قوبل في النهاية بالرفض.

وقد أنكر نجل «مرسي» وصديقه، أمام النيابة، آنذاك، صلتهما بالمضبوطات وتعاطيهما للمخدرات، مشيرين إلى أنها «مدسوسة عليهما» بعد أن علم أفراد نقطة التفتيش أن «عبد الله» ، هو النجل الأصغر للرئيس «مرسي».

وفي قضية أخرى، تتعلق باتهام وزير الإسكان الأسبق، «أحمد المغربي»، ورجل الأعمال «أكرم عضاضة»، بـ«الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه»، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة «المغربي» و«عضاضة»، في أبريل/نيسان 2013، على ضوء تنازل الثاني عن قطعة أرض مخصصة له «موضوع الاتهام»، فيما أسندت النيابة للوزير السابق تهمة «إهدار المال العام» من خلال تخصيص قطعة الأرض لرجل الأعمال بأسعار أقل من المعمول بها.