أحالت محكمة مصرية، أوراق 13 معارضا للسلطات الحالية، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية إعادة محاكمتهم على تهم بينها «قتل ضابط كبير».

جاء ذلك، في قرار محكمة شمال القاهرة برئاسة القاضي «حسين قنديل»، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي (جهة شرطية) بمدينة أكتوبر (غربي القاهرة)، الذي حدد جلسة 24 سبتمبر/ أيلول المقبل للحكم في القضية.

ويحاكم في القضية 23 شخصا متهمين بقتل اللواء «نبيل فراج» في سبتمبر/ أيلول 2013، بمدينة كرداسة غربي العاصمة المصرية، بحسب «الأناضول».

وتعود القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة غربي العاصمة المصرية لضبط عدد من المتهمين في «قضايا عنف»، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء «نبيل فراج» مساعد مدير أمن الجيزة، وإصابة 9 من الجيش والشرطة.

ووقتها وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 23 شخصًا تتعلق بعضها بـ«قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون»، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

وأصدرت محكمة مصرية حكمًا في أغسطس/آب 2014 بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض في فبراير/ شباط الماضي الطعن المقدم من 12 متهما حضوريًا في القضية، وكررت إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.

وأعادت محكمة شمال القاهرة في يناير/كانون ثان الماضي، النظرفي القضية مرة أخرى، وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم، والتي أصدرت قرارها اليوم بالإحالة للمفتي لـ13 متهما من بين 23.

والإحالة للمفتي في القانون المصري استشارية يمكن لهيئة المحكمة الأخذ بها أو رفضها.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها بارتكاب «العنف»، بينما ترفض الجماعة تلك الاتهامات وتؤكد أنها «ملتزمة في احتجاجاتها بنبذ العنف».