أصدرت محكمة عسكرية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، اليوم الأربعاء، قرارا بالسجن المؤبد 25عاما بحق 104 معارضين على خلفية أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس/آب 2013.

كما أصدرت أحكاما بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات والبراءة والرفض في قضيتين منفصلتين، وفقا لـ«الأناضول».

وقال محامو المتهمين «خالد الكومى»، و«علاء توفيق» و«محمد سمير الفرا»، إن المحكمة العسكرية قضت بسجن 70 معارضا بالمؤبد غيابيا، و14 آخرين 7 سنوات، وبراءة متهم، ورفض دعوى متهم آخر لكونه كان مجندا بالجيش المصري، وقت الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة باسم «سجل مدني ديراموس» والمتهم فيه 86 متهما، 16 حضوريا، 70 غيابيا. 

وأشارت مصادر القانونية إلى أن القضية الثانية التي نظرتها المحكمة ذاتها اليوم المعروفة باسم «بريد ديراموس»، قضت فيها بمعاقبة 54 معارضا، 20 حضوريا، 34 غيابيا، بأحكام بالسجن المؤبد لـ34 غيابيا و5 سنوات لـ 20 حضوريا. 

وكان النائب العام الراحل «هشام بركات»، أحال المتهمين في القضيتين إلى القضاء العسكرى فى شهر مارس/آذار 2015، بتهم بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، واقتحام منشآت عامة وحكومية والتحريض على العنف، وتم نظرها أولى جلسات القضيتين في يناير/كانون من العام الجاري، على مدار 16 جلسة، وفق محامي المتهمين، الذين ينفون تلك الاتهامات الموجهة إلى موكليهم. 

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في ميداني «رابعة العدوية»  و«النهضة»، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.