قررت محكمة مصرية، إلغاء قرارها السابق بالنطق بالحكم، اليوم الأربعاء، بحق 494 معارضًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، وإعادة نظرها مرة أخرى في 2 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال «إسماعيل أبو بركة»، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة «الأناضول»، إن «محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بسجن وادي النطرون (شمال)، قررت العدول عن قرارها السابق بتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على 494 معارضًا، وقررت إعادة المحاكمة من جديد».

وأضاف «أبو بركة»: «المحكمة قررت أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية بحق 3 متهمين في القضية لوفاتهم، ليصبح العدد 491 متهمًا فقط، وإخلاء سبيل متهمين اثنين (لم يذكر اسميهما)، دون ذكر سبب لذلك، كما قررت ندب لجنة ثلاثية لتصوير المتهمين في محبسهم لمعرفة مدى مشاركتهم فى الأحداث من عدمه عبر تفريع حرز (دليل إدانة) أسطوانات مدمجة متعلقة بالأحداث»، بحسب الأناضول.

وأكد «مسعد الحماقي» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن «المحكمة كانت قد قررت اليوم النطق بالحكم، بدون سماع شهود الإثبات، ومرافعة هيئة الدفاع، مما يعد خللًا جسيمًا بحق المتهمين، ومخالف لقانون الإجراءات الجنائية».

وكان النائب العام الراحل «هشام بركات» أمر في مطلع عام 2014 بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس، خلال آب/ أغسطس 2013، لـ«ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وقعت في غضون شهر آب/ أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 210 قتلى»، بحسب قرار الإحالة.

وأحداث رمسيس الثانية أو أحداث مسجد الفتح بدأت (16 أغسطس/أب 2013) هي أحداث جرت في ميدان رمسيس -أحد أشهر ميادين القاهرة- وتحديدًا بجوار وداخل مسجد الفتح، حيث بدأت بمظاهرات عقب صلاة الجمعة واستمرت حتى مساء ذلك اليوم، ووقع على إثرها عدد كبير من القتلى والمصابين. كما تم محاصرة مسجد الفتح والمعتصمين فيه حتى صبيحة اليوم التالي حيث أُلقي القبض عليهم.