كشف حقوقي مصري، إن حكما قضائيا صدر بحق طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بتهمة سرقة مواد من محاجر، وقيادة سيارة بصورة جنونية، وتعريض قوة أمنية للخطر.

وقال «أحمد مفرح»، وهو حقوقي مصري مقيم في جنيف، إن محكمة جنح مدينه نصر، قضت بسجن الطفل زياد حسن قناوي، البالغ من العمر 3 سنوات، بالسجن 3 سنوات، بعد أن اتهمته سرقة مواد من المحاجر، وتعريض حياة قوة أمنية للخطر والقيادة بصورة جنونية.

وأضاف: «إلا أن محامي الطفل عارض القرار، وقدم للمحكمة صورة من شهادة الميلاد، وذهب إلى المحكمة حاملا الطفل، على كتفه، ليجبر القاضي على إصدار حكما ببرائته».

وقال «مفرح» شهادته: «ضابط أمن يكتب تحريات ملفقة ومزيفة.. ووكيل نيابة يحقق دونما أي تحري أو محاولة لاستبيان الأمر ويأمر بالإحالة إلى المحاكمة.. وقاضي يصدر أحكامه دون أن يستعمل ولو للحظة العقل والمنطق».

وختم: «هذا مثال آخر علي مدي التدهور منظومة العدالة في مصر».

يشار إلى أن محكمة غرب القاهرة العسكرية، أصدرت، في 16 فبراير/ شباط الماضي، حكما بالإدانة بالسجن المؤبد «25 عاما»، على 116 متهما «غيابيا على 104 متهمين (بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات)، و12 حضوريا»، من محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015. 

وقال مصدر قانوني حينها، إن الطفل «أحمد منصور قرني شرارة»، من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد «25 عاما» غيابيا، بحسب أوراق القضية، موضحا أنه، من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012».

وأشار المصدر ذاته أن «هيئة الدفاع، أبلغت هيئة المحكمة أثناء نظر القضية، بأن المتهم طفل، لكن فؤجئوا بالحكم الصادر»، وهو ما اعترف به الجيش على لسانه متحدثه في بيان رسمي.