أدانت 7 منظمات حقوقية مصرية، الثلاثاء، كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها السلطات في القاهرة بحق الطفل "عبدالله بومدين نصرالدين" (12 عاما) خلال عام كامل.

وألقت السلطات المصرية القبض على الطفل "عبدالله" من منزله بالعريش، في ديسمبر/كانون أول الماضي، والتحقيق معه بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات" على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وصولا إلى الحبس الانفرادي.

وفي بيان مشترك، أكدت المنظمات الحقوقية مخالفة هذه الإجراءات لـ"قانون الطفل المصري" و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، وطالبت بضرورة التدخل السريع لإيقاف هذا الانتهاك الفج وإنقاذ الطفل.

واعتبرت أن السلطات المصرية ضربت بقوانين الطفل عرض الحائط، وباشرت التحقيقات مع "عبدالله" دون انتداب محامٍ، ثم احتجزته بقسم شرطة الأزبكية في القاهرة، ممتنعة عن تنفيذ الأمر الصادر بإيداعه إحدى دور الرعاية، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" الملزِمة لمصر.

وأضافت: "كما خالفت النيابة المادة رقم 2 من قانون الطفل، التي تنص على أن سن الطفل تثبت بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وهو ما لم تقم به النيابة، فضلا عن احتمالية أن تكون الوقائع محل الاتهام قد وقعت قبل أن يكمل عبدالله عامه الـ12".

وشددت على أنه يجب أن "تمتنع السلطات عن مساءلته جنائيا وفقا للمادة 94 من قانون الطفل التي تقرر امتناع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

وتطرقت المنظمات في بيانها إلى معاناة الطفل "عبدالله" في محبسه الانفرادي وتدهور حالته الصحية نتيجة اقتصار غذائه على الخبز والجبن، علما بأنه يعاني من حساسية مزمنة في الصدر، وإعاقة في اليد اليمنى تستلزم العلاج الطبيعي العاجل، إضافة إلى انقطاعه عن الدراسة، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي".

وسبق للمحامي الذي تولى الدفاع عن "عبدالله" أن تقدم بشكوى على "الخط الساخن لنجدة الطفل" التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات.

وأبدت المنظمات الموقعة على هذا البيان بالغ قلقها وتخوّفها بشأن سلامة الطفل "عبدالله"، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

كما أكدت شجبها واستنكارها أن "ترى الدولة المصرية في طفل في الصف الأول الإعدادي خطرا يستدعي حبسه احتياطيا دون الفصل في أمره لما يقرب من عام كامل، مفضّلة الحل الأمني والحبس الانفرادي مع طفل لم يتجاوز عمره 12 عاما".

وطالبت المنظمات بضرورة نقل "عبدالله" فورا لمكان أكثر أمنا من قسم شرطة الأزبكية، وتحويل التحقيق معه إلى المسار الصحيح بعرضه على نيابة الطفل.

والمنظمات الموقعة هي "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز بلادي للحقوق والحريات"، و"مركز النديم"، و"كومتي فور جاستس"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".