قال المحامي المصري «فيصل السيد»، إن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت بالسجن المؤبد على 116 متهما من المعارضين للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بينهم طفل يدعى «أحمد منصور قرني» (4 سنوات).
وأوضح «السيد» وهو عضو هيئة الدفاع في القضية ذاتها، في تصريحات لموقع «مصر العربية»، أن الاتهامات في القضية كانت حول مقتل عدد من المتظاهرين في الفيوم، مشيرا إلى أنه من بين بعض المتهمين أشقاء للقتلى.
وحول الطفل «أحمد منصور قرني»، أوضح أن المحامين قدموا شهادة الميلاد الخاصة به، بعد أن وضعت تحريات الأمن الوطني اسمه ضمن المتهمين في القضية للنيابة، إلا أن القضية أحيلت للمحكمة العسكرية وصدر الحكم أمس غيابيا، وتابع: «يبدو أن القاضي لم يقرأ أوراق القضية».
والشهر الماضي، قالت مؤسسة حقوقية، إن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات مع قوات الشرطة، وداخل مقار الاحتجاز، خلال عام 2015.
وأوضحت مؤسسة «إنسانية»، وهي منظمة غير حكومية معنية بالشأن الحقوقي ومقرها اسطنبول، في تقرير لها أن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات أمنية، أو انتهاكات داخل مقار الاحتجاز الشرطية، أو في مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية، خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي نشرته «وكالة الأناضول للأنباء»، أنه «في العام 2015 ازدادت آلة القمع التي تُمارس في مصر، في ظل غياب واضح لمعايير حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان».
وقال التقرير إن من بين القتلى، 104 مواطنا على الأقل قتلوا داخل مقرات الاحتجاز، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وذكرت المؤسسة الحقوقية أنها «وثقت خلال عام 2015، وقوع 948 حالة اختطاف وإخفاء قسري»، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات بلغت ذروتها في مايو/ أيار الماضي إذ وصل عدد حالات الاختفاء القسري إلى 216 حالة.
وأشارت إلى أن «أكثر من 1250 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري، في 2015، ثم ظهروا بعد ذلك في المعتقلات المصرية، وتظهر عليهم آثار التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة».
ونهاية العام الماضي، قال «التحالف الثوري لنساء مصر»، في بيان له إن «السلطات المصرية احتجزت منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013، ما يزيد عن 2000 امرأة، ما يزال منهن 62 سيدة وفتاة خلف القضبان، بجانب مقتل 90 آخريات».
وأكد البيان أن «السلطات المصرية ارتكبت 20 جريمة اغتصاب موثقة ضد المرأة في السجون، في تلك الفترة».
