قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، شمالي مصر، بحبس 241 من رافضي الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بأحكام وصل إجماليها إلى 2103 عاما.
وبحسب قناة «مكملين» وعدد من المواقع الإلكترونية المعارضة للانقلاب العسكري، فإن المحكمة ألزمت المتهمين وجميعهم من محافظة البحيرة،المجاورة للإسكندرية، بـ«دفع تكلفة التلفيات، التي حدثت، ورد الشيئ لأصله بالنسبة للمباني والسيارات والمنقولات، التي تم إتلافها».
وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 أغسطس/آب 2013، عقب فض اعتصامي مؤيدي «مرسي» بميداني «رابعة العدوية»، و«النهضة»، حيث قامت قوات الأمن آنذاك بفض مسيرة غاضبة بمركز حوش عيسى، بالبحيرة، تندد بعملية الفض، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين وألصقت لهم تهم هدم وتخريب منشآت والشروع في قتل وارتكاب أعمال عنف، وهي التهم التي نفاها المتهمون.
وفي وقت سابق اليوم، قررت النيابة العامة بمصر إحالة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، وعدد من قياداتها إلى المحاكمة بتهمة الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية.
وذكر بيان للنيابة العامة، أن «بديع» وعددا من قيادات الجماعة أحيلوا لمحكمة الجنايات «لضلوعهم في تدبير تجمهر مسلح والمشاركة فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطريق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وبحسب البيان فإن المتهمين «ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران 2013 وحتى 14 أغسطس/آب من ذات العام».
وأول أمس الأحد، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، أمس الأحد، بإحالة أوراق 8 من مناهضي «الانقلاب العسكري» إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه؛ إثر إدانتهم بتهم بينها «الانضمام إلى جماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف»، حسب مصدر قضائي.
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة نفسها بالمنيا، لكن عبر دائرة قضائية أخرى، بالسجن 25 عاما على 9 محامين، وحبس آخر 3 سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ«إهانة القضاء»، وفق المصدر القضائي ذاته.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر، تشن سلطات الأمن حملة قمع واسعة بحق المعارضين للانقلاب أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف منهم، وصدور أحكام بحق الآلاف، بعضها بالإعدام، بتهم تتعلق بـ«العنف»، وهو ينفيه هؤلاء المتهمون، مؤكدين أن هذه التهم «سياسية».
