أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية للقضاء العسكري.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية (شمال)، في حكمها، إن قرار رئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي) بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

كما نص على أنه "تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".

وتقرر مد العمل بهذا بالقانون، بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة 5 سنوات تنتهى في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأضافت المحكمة أن قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بها يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها في حكم المنشآت العسكرية، والتي يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور.

وجاء الحكم ردا على دعوى أقامها أحمد المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، في اقتحام مبنى محافظة البحيرة (دلتا النيل)، في القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور، المحالة إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية، وفق صحف مصرية.

وقبل سنوات، نشب نزاع قضائي بين القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات محافظة بني سويف (وسط) والقضاء العسكري، بشأن اختصاص النظر في 3 قضايا تظاهر وقطع طرق وتجمهر، حيث رفض الأول نظرها وأحالها إلى الثاني، والذي رفض الأمر كذلك، لعدم اختصاصه.

وفي يونيو/حزيران 2017، تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة العدل، بدعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين القضاءين، وتحديد الجهة القضائية المسؤولة.

وتستنكر منظمات حقوقية دولية، التوسع في إحالة المدنيين في مصر إلى محاكم عسكرية، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، الذي وسع اختصاص المحاكم العسكرية.