أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما قضائيا بإعدام 4 أشخاص، متهمين بالارتباط بتنظيم «الدولة الإسلامية» في حكم قابل للطعن.

وأفاد مصدر قضائي، بأن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 4 متهمين (أحدهم محبوس)، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، و10 سنوات لستة متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا (مدينة شمال مصر).

ووفق المصدر القضائي ذاته، فالمتهمون الأربعة الصادر بحقهم حكم الإعدام، أحدهم محبوس، والتسعة الباقون بينهم 7 محبوسين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أحالت قي 16 يوليو/تموز الماضي 4 متهمين للمفتي لاستطلاع رأيه، وحددت جلسة اليوم للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين البالغين تسعة، وأصدرت حكمها المذكور، اليوم الأحد.

من جانبه، قال «مسعد الحماقي»، المحامي الناشط في قضايا «الإخوان» وأنصار الرئيس «محمد مرسي» وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين: «إن المتهمين ليس لهم انتماءات سياسية، والتهم بحق ملفقة وننتظر حيثات الحكم للطعن على أحكام الإدانة».

ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أمر النائب العام السابق المستشار السابق «هشام بركات»، بإحالة خلية إرهابية بمدينة طنطا (دلتا النيل/ شمال)، ذات ارتباط بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، بحسب أمر الإحالة، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون في التحقيقات.

وشهدت مصر مئات الإحالات لمفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، غير أن السلطات القضائية أقرت بشكل نهائي إعدام 7 أشخاص، عام 2015، في قضيتين منفصلتين متعلقتين بارتكاب أعمال عنف، نفاها المتهمون جميعا، وفق تقارير محلية وحقوقية.

وتقول السلطات المصرية عادة، إن القانون المصري يسمح بالتقاضي على درجتين، ومن حق أي متهم الطعن، في ظل منظومة قضائية تصفها دائما بأنها مستقلة ونزيهة، ردا على اتهامات تناقض ذلك من مؤسسات حقوقية محلية ودولية.