عبرت المتحدثة باسم الخارجیة الإیرانیة «مرضیة أفخم» عن أسفها لإصدار القاهرة أحكام الإعدام الأخيرة، وقالت: «إن بعض الاختلافات یمكن تسویتها عن طریق الحوار بین التیارات والأحزاب السیاسیة».

وأبدت «أفخم» أسفها وقلقها من إصدار أحكام الإعدام في مصر، وأکدت علی مكانة مصر العریقة وقالت: «نعتقد أن بعض المشاکل والاختلافات یمكن معالجتها بالاتکاء علی أهداف الثورة الشعبیة في مصر وعن طریق الحوار الوطني والتوافق السیاسي بین التیارات السیاسیة والاجتماعیة».

وأضافت المتحدثة باسم الخارجیة الإيرانية أن «إصدار مثل هذه الأحكام والتي تشجع علی سلوك استخدام العنف ونفي الأخرین، ستمس بمكانة مصر ومصداقیتها، ونأمل بالتخلي عن اعتماد مثل هذه الألیات».

وكانت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام الجماعية في مصر قد تواصلت منذ الأحد الماضي، حيث عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من قرار المحكمة المصرية إحالة أوراق «مرسي» إلى المفتي، ورأت أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون، بينما أعلن الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» عن قلقه البالغ إزاء القرار.

كما انتقد «الاتحاد الأوروبي» أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس «محمد مرسي» وعشرات من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مفتي الجمهورية في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع «حماس»، واعتبر أنها اتخذت في نهاية محاكمة جماعية لم تتوافق مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولي.

كما أدانت تركيا الأحكام علي لسانها رئيسها ورئيس الوزراء، واستنكر الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» الأحكام واعتبرها بمثابة عودة إلى «مصر القديمة»، وأكد ناطق باسم الرئاسة أن أنقرة ستعمل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وستتخذ كل الخطوات اللازمة لوقف الأحكام.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد انتقدت السبت قرار المحكمة المصرية، وقالت إن إحالة أوراق «مرسي» وأكثر من 100 إلى المفتي يشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قررت السبت إحالة أوراق «مرسي» و107 آخرين -بينهم عناصر من «حماس» و«حزب الله»- إلى مفتي الجمهورية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد «الإخوان»، «محمد بديع» والقياديون «رشاد البيومي» و«عصام العريان» و«سعد الكتاتني» و«محمد البلتاجي»، فضلا عن الشيخ «يوسف القرضاوي»، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني بثلاثة أعوام.

كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع «حماس» إلى المفتي، أبرزهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد «الإخوان» ونجله و«محمد البلتاجي» و«محمود عزت» و«صلاح عبد المقصود»، ومن المقرر النطق بالحكم في القضيتين في 2 يونيو/حزيران المقبل بعد رد مفتي الجمهورية.