أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم إعدام الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، وطالبت بإلغاء الحكم وإطلاق سراحه.

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) عن مصدر مسؤول قوله إن دولة قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح «مرسي».

وأكد المصدر أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق.

في غضون ذلك، أدان وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، بشدة  أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت، أمس الثلاثاء، بحق «مرسي»، وأكثر من 100 شخص آخرين، في  قضيتي «التخابر»، و«اقتحام السجون».

جاء ذلك من خلال تصريح صحافي على هامش مشاركته في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» بشأن اليمن، في مدينة جدة السعودية.

وقال «لا يمكن الحديث عن  قيام السلطات المصرية بتطبيق العدالة في ظل صدور أحكام إعدام بحق 100 شخص بينهم مرسي»، مضيفا «إن تركيا ستواصل موقفها المبدئي حول الانقلاب، ونأمل أن يكون هناك خطوة إلى الوراء».

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، «ندين أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وآخرين»، وأضاف البيان «الأحكام الصادرة نتيجة إجراءات قضائية بعيدة عن تلبية المعايير الدولية، ولن تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي الذين تحتاجهما مصر».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان الدكتور «محمد بديع».

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».