أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من «أزمة حقوق إنسان ضخمة» بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» ويحل ذكراها السنوية غدا الإثنين.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الجمعة «بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي أسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم ثورة 25 يناير، تعاني مصر من أزمة حقوق إنسان ضخمة».

وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «سعيد بومدوحة» في التقرير إنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك «أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 كانون الثاني/يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان».

وأضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن «العودة إلى الدولة البوليسية»، مشيرا إلى أن «متظاهرين سلميين وسياسيين وصحفيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية».

وأشار إلى توقيف «عشرات الآلاف» وإلى أن السجون تزدحم بسجناء «فوق طاقتها».

وقالت منظمة العفو الدولية انه «تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحفيون».

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها «الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة» لانطلاق الثورة على مبارك.

وأشارت إلى «تقارير كثيرة تتحدث عن «تعذيب وسوء معاملة للسجناء» وإلى «محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة».

وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور «قوانين قمعية منها قانون التظاهر» في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي وقانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد».

ويقول محللون إن الثورة المصرية «صودرت» وانتهت، متوقفين عند حملات القمع المتشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الذي نفذ انقلابا عسكريا ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013، أعقبها حملات اعتقال وقمع وانتهاكات غير مسبوقة بحق المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها «مرسي».