أعلنت الرئاسة المصرية إلغاء الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مشاركته في القمة الأفريقية واجتماعات دول نيباد المقررة الأحد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

جاء ذلك في وقت طالبت فيه منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا رسميا من السلطات هناك القبض على «السيسي»، حال وصوله إلى البلاد، لـ«ارتكابه جرائم حرب».

وقال «علاء يوسف»، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، لـ«بي بي سي» إن «السيسي فضل البقاء في مصر لمتابعة الأوضاع الداخلية في البلاد».

وكان مجلس الوزراء المصري قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء «إبراهيم محلب» سوف يرأس وفد مصر إلى القمة الإفريقية.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» الموالية للنظام في مصر الجمعة عمن وصفته بمصدر مطلع قوله إن «السيسي ألغى زيارته إلى جوهانسبرغ لاعتبارات أمنية بالإضافة إلى ضعف التمثيل في القمة الإفريقية».

ووجد الوفد الأمني الذي سافر لوضع الترتيبات للزيارة أنه لن يكون مناسبا أن يذهب الرئيس إلى هناك في ضوء الوضع الأمني الذي ينطوي على مخاطر في المدينة، بحسب «يوسف»

وأكد «يوسف» «متابعة السيسي للمشروعات المختلفة وتطورات الأوضاع في مصر هو ما أثناه عن المشاركة في القمة الأفريقية وليس لأي سبب آخر».

وشدد «السيسي» في أكثر من مناسبة على ضرورة العودة بالعلاقات المصرية مع باقي دول أفريقيا إلى وضع يليق بأهميتها وأنه لابد من الاتجاه إلى تدعيم تلك العلاقات، كما حضر «السيسي» منذ أيام قليلة الجلسة الختامية لفاعليات مؤتمر التكتلات الأفريقية الثلاث، كوميسا، وسادك، وتجمع شرق أفريقيا، في شرم الشيخ في إطار «الحرص على دعم العلاقات مع دول إفريقيا».

وكان مقررا أن يرأس «السيسي» أيضا وفد مصر في اجتماعات مجموعة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية جنوب أفريقيا «نيباد»، في جوهانسبرغ.

مطالبات باعتقال «السيسي»

في السياق ذاته، أعلن اتحاد المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا أنه تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الشرطة وجهاز النيابة العامة ووزارة العدل في البلاد للقبض على «السيسي» في حالة وجوده في جوهانسبرغ.

وتقدم الاتحاد بالوثائق «التي تدل على ضلوع السيسي في جرائم حرب للنيابة العامة والشرطة في جنوب أفريقيا»، حسبما قال «يوشا طيوب»، عضو الاتحاد.

وتعهد «طيوب» بأنه حال رفض الطلب، سوف يلجأ الاتحاد إلى محكمة الأمور المستعجلة لإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس المصري.

وفي عام 2002، صدقت جنوب أفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن القضاء في جنوب أفريقيا نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال «طيوب» إن «مواطنا مصريا يعيش في جنوب أفريقيا قدم لنا أدلة أظهرت بوضوح وقوع جرائم حرب في بلاده، حيث كان قد تعرض هو وأسرته لاعتداءات خلال مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في أغسطس/آب عام 2013».

مشاركة البشير

من ناحية أخري، وفي حين تواترت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوف «السيسي» من الذهاب خشية الاعتقال، فإن الرئيس السوداني «عمر البشير» المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قد توجه اليوم السبت إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة «توجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الى مدينة جوهانسبورغ مترئسا وفد السودان المشارك في أعمال قمة الاتحاد الافريقي».

ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال بحق «البشير» في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفي عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في اقليم دارفور غرب السودان، يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والافريقية.

ويلزم ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة باعتقال المطلوبين للمحكمة حال وصولهم لاراضيها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ألغى «البشير» رحلة لإندونسيا في اللحظات الاخيرة.

ووفق الامم المتحدة، فان 300 ألف شخص قتلوا جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف.