قال مرصد حقوقي مصري، إن العام الدراسي الماضي بالبلاد شهد اعتقال 89 طالبة من جامعة الأزهر شمالي القاهرة، معارضة للسلطات الحالية، وتم فصل 141 طالبة إداريا، فضلا عن إخفاء 7 طالبات قسريا لعدة أيام.

 وفي تقرير حديث بعنوان «طالبات الأزهر..حق مهدر وقمع مكرر»، أضاف «مرصد أزهري» للحقوق والحريات، المعني برصد الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب جامعة الأزهر، أن عدد سنوات السجن الصادر بها أحكام ضد طالبات جامعة الأزهر اللاتي تم احتجازهن واعتقالهن خلال العام الدراسي الماضي، وصل إلى 408 سنوات.

وذكر التقرير الحقوقي أن «طالبات الأزهر هن الأكثر تعرضا للانتهاكات على اختلاف أنواعها، وأن السلطات المصرية كثيرا ما تتعرض لطالبات الأزهر بالضرب والسحل والتحرش والتفتيش المهين، بالإضافة إلى ما تتعرض له الطالبات من اعتداءات عندما يتم ايداعهن في السجون».

وأشار التقرير إلى أنه من بين الطالبات اللواتي تعرضن لأسوأ أنواع الانتهاكات، الخمس طالبات اللواتي تم اعتقالهن من داخل حرم جامعة الأزهر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، وتم التعدي عليهن بالسب والضرب داخل قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

ولفت إلى أن «الانتهاكات ضد الفتيات الخمس لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قامت السجانات والمسجونات الجنائيات وأمناء الشرطة بالاعتداء على الطالبات المعتقلات في سجن القناطر الخيرية».

وطالب التقرير بضرورة معاقبة من يمارس تلك الانتهاكات ضد طالبات الأزهر، وتقديم كل المتسببين في تلك الظروف غير الملائمة التي تعاني منها الطالبات المعتقلات في السجون للمحاكمة العادلة والسريعة.

وأوضح التقرير أن السبب الوحيد الذي يعطي الأجهزة الأمنية في مصر الحق في استباحة حقوق طالبات الأزهر هو الخصومة السياسية، وهو ما يفرض على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القيام بدورها لمنع تلك الممارسات المخالفة للقوانين.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن 252 شخصا لقوا حتفهم بالسجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ عزل «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، والذي يعد اول رئيس مدني منتخب بالبلاد، داعية الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ظروف احتجاز المعتقلين خوفا من وقوع مزيد من الضحايا.

وفي مارس/آذار الماضي اتهمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» السلطات المصرية باستهداف طلاب الجامعات بالإخفاء القسري، بعد تلقيها شكاوى من أسر هؤلاء الطلاب، وأكدت وجود أدلة على تورط السلطات في الخطف والتعذيب.

وقالت المنظمة في بيان، آنذاك، إن الاختطاف أصبح «السمة السائدة التي تستخدمها السلطات الحالية ضد معارضيها»، وحملتها المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب المعتقلين.

وطالبت المنظمة «الأمم المتحدة» بالتدخل لحسم مصير الطلاب وإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وأوردت في بيانها تفاصيل اخفاء مجموعة من الطلاب الذين تقدم أذويهم بشكاوى.

وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحيا وإنسانيا، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقا للقانون».