من المقرر أن ينشر مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل تقريراً مرتقباً عن تقنيات «الاستجواب المشدد» التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» بين عامي 2001 و2009 في محاولة لطي صفحة مثيرة للجدل من عهد الرئيس السابق «جورج بوش» بشفافية.

وأكدت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ «ديان فاينستاين» التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض لرفع السرية عن نسخة التقرير البرلماني الذي يعرض في أكثر من 6200 صفحة نتائج تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات، وهدف إلى إلقاء الضوء على البرنامج السري الذي وضعته «سي آي ايه» لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «القاعدة»، باستخدام تقنيات مشددة مثل «الإيهام بالإغراق» والحرمان من النوم.

وقد وافقت اللجنة في جلسة مغلقة في ديسمبر/كانون الأول 2012، ثم صوت أعضاؤها في إبريل/نيسان الماضي على نزع السرية عن 20 من استنتاجات التحقيق، وملخص من نحو 500 صفحة شطبت منه المعلومات الأكثر حساسية.

ورغم أن الرئيس «باراك أوباما» وعد بسرعة نزع السرية عن النسخة، لكن الآلية استغرقت 8 أشهر بسبب خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على حجم المعلومات التي يجب شطبها من التقرير، مثل الأسماء الحركية لعملاء «سي آي ايه» أو البلدان التي تعاونت مع البرنامج السري، ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير، وإعادة فتح الجدل حول عمل «سي آي ايه» وقضايا التعذيب بشكل عام.

كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أوردت في تقرير لها في 28 نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة لم تلتزم التزاماً كاملاً بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الذي تناول مدى التزام الولايات المتحدة باتفاقية مناهضة التعذيب خلال السنوات الثماني الماضية أن ثمة مشكلات رئيسية مثل وحشية الشرطة في التعامل مع المشتبه فيهم والاستخدام المفرط للقوة من طرف الشرطة ضد الأقليات وعمليات الاستجواب التي يجريها الجيش الأمريكي والسجون الأمريكية ذات الحراسة المشددة.

وانتقد التقرير الأممي أيضا سجل الولايات المتحدة في معاملة المهاجرين غير الشرعيين والحبس الانفرادي، كما دعا إلى تبني قوانين اتحادية أكثر صرامة لتعريف التعذيب وحظره بما في ذلك إزاء معتقلي غوانتانامو.

كما دعت تقرير الأمم المتحدة إلى إلغاء التكتيكات المستخدمة خلال الاستجواب التي تقوم على الحرمان من النوم والحرمان الحسي «وهي عملية حرمان شخص ما من المحفزات الخارجية العادية مثل النظر والسمع لفترة طويلة».

واتهم التقرير الأمم المتحدة الحكومة الأمريكية بتفسير بنود اتفاقية مناهضة التعذيب بطريقة غير موضوعية، كما عبرت لجنة الأمم المتحدة عن أسفها لنقص المعلومات فيما يخص عمليات الاختفاء القسري واستجواب المشتبه فيهم أو تسليم المشتبه فيهم إلى دول أخرى وهي ممارسة تقوم على إرسال المشتبه فيهم إلى دول أخرى لاستجوابهم حيث تطبق القوانين الخاصة بمعاملة السجناء بصرامة أقل.

ودخلت اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ في عام 1987 وصدقت الولايات المتحدة عليها في عام 1994.