طالبت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف على جرائم وانتهاكات قوات الأمن المصرية والتي ارتكبتها مؤخرا في مدينة البصارطة، في محافظة دمياط بدلتا مصر.

واستنكرت المنظمة الحقوقية موقف قوات الأمن من «اقتحامٍ القرية دون احترام أدنى حقوق المواطنين في الأمان والعيش بكرامة داخل منازلهم، مع الترويع الممارس بحق أهالي تلك القرية، واعتقال العشرات منهم بشكل تعسفي، فضلا عن قتل عدد آخر دون احترام حقهم المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية في الحياة».

وفي بيانها، اليوم الثلاثاء، أكدت المنظمة أن «إمعان السلطات المصرية في إرهاب المواطنين لمكايداتٍ سياسية جريمةٌ مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، محذرة من «استمرار استخدام ذلك النهج في حصار قرى بأكملها وإيقاف الحياة عنها، بفرض الحظر على أهلها وحصار مداخل ومخارج القرى، والتعدي على حرية المواطنين بتفتيشهم واعتقالهم بالاشتباه، ومداهمة منازلهم دون إذن أو قرار رسمي من أية جهة قضائية، والتنكيل بهم من خلال تعرض بعضهم للتعذيب الجسدي والبدني أثناء تلك المداهمات».

كما أورد البيان تقريرا مفصلا عن الأحداث الدامية التي حدثت في قرية البصارطة قبل أيام، حيث اقتحمت قوات الأمن المصرية القرية، التابعة لمركز دمياط، بعشر دبابات تابعة للجيش و22 عربة شرطة، فجر السبت 9 مايو/أيار الجاري، وقامت باعتقال ما لا يقل عن 20 من أهالي القرية بشكل عشوائي ودون جريمة تذكر، بعد حصارها قبل التاريخ المذكور بـ5 أيام، وتعطيل الدراسة فيها وخروج المواطنين إلى أعمالهم، وفقا للمنظمة.

كما قتلت قوات الأمن 5 أشخاص بالرصاص الحي بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى المدرعات، وصرح شهود عيان من الأهالي لمندوبي المنظمة بأن ضحايا تلك الجريمة فقدوا حياتهم بعد تصفيتهم جسديا.

واختطفت عناصر الأمن جثمان الطالب، «عمر أبو جلالة»، في إحدى مدرعات الشرطة التي تحاصر القرية، وذلك بعد تصفيته جسديا بإطلاق النيران عليه، وتواصلت المنظمة مع بعض زملاء وجيران الطالب، فتبين أنه طالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع دمياط، ويبلغ من العمر 18 عاما، وكان حيا وقت اعتقاله إلا أنه كان مصابًا بطلق ناري في القدم، فيما قامت القوات الأمنية بإطلاق وابل من الرصاص عليه حتى أردته قتيلا.

علاوة على ذلك، قامت قوات الأمن باقتحام ما يزيد عن 20 منزلا لأهالي القرية وتحطيم محتوياتها كاملة، وحرق 3 محال تجارية ونحو 20 دراجة بخارية لسكان القرية، وإطلاق الرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع عشوائيا، «كل ذلك دون جريمة واضحة يعاقب عليها الأهالي بشكل جماعي وتزهق أرواحهم بهذا الشكل المأساوي»، على حد ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.

وبحسب متابعة المنظمة للوضع الحقوقي في محافظة دمياط المصرية، فإن الأمن حاصر القرية بعد خروج عدة تظاهرات شبابية غاضبة ومنددة باعتقال 5 فتيات من بنات القرية من ضمن 13 أخريات اعتقلن بعد اعتداء الأمن بطلقات الخرطوش والغاز على تظاهرة، شاركن فيها، وكانت قد خرجت من ميدان سرور بمدينة دمياط بتاريخ 5 مايو/أيار الجاري.

وأسفرت الاعتداءات عن اعتقال 16 من المشاركين بالتظاهرة السلمية، «دون احترام حق التجمهر والتجمع السلمي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وكان من بين المعتقلين 16 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بإصابات مختلفة جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.

وفي السياق نفسه، تابعت المنظمة سير التحقيقات مع المعتقلات لضمان إجراء محاكمات عادلة لهن، والتأكد من احتجازهن في ظروف مناسبة، حيث أكدت المنظمة أنها «فوجئت بأنه تم منع حضور المحامين لأي من الفتيات أثناء فتح محضر في نيابة قسم أول دمياط، كما مُنع ذووهنّ من الاطمئنان عليهن».

ويتابع البيان موضحا أنه «في اليوم التالي لاعتقالهن تم عرضهن على محكمة شتا وترحيلهن إلى معسكر فرق الأمن بمدينة دمياط الجديدة، وأكدت مصادر بالسجن لأسر المعتقلين تعرضهن للتعذيب والإيذاء النفسي والبدني لإجبارهن على الاعتراف بتهم ملفقة لهن، فيما أصدرت النيابة يوم الجمعة الماضي قرارًا بحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ليتم ترحيلهن أخيرًا إلى سجن بورسعيد، حيث لم ترهنّ أسرهنّ ومحاموهنّ حتى اللحظة».

وطالبت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» بدورها بالإفراج الفوري والعاجل عن الفتيات المعتقلات بمدينة دمياط، ووقف كافة أشكال العنف التي يتعرضن لها، مع ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم التي تمت أثناء حصار القرية المصرية، والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع مساءلة القيادات الأمنية المصرية عن تلك الجرائم المتكررة.