فيما يعد تراجعا عن مواقفه السابقة، قال الدكتور «سعد الدين إبراهيم»، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن «تقرير المجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة ينافي الواقع»، مشيرا إلى أن «ما يحدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح هو قمع غير مسبوق».

وأضاف «عدد المعتقلين في مصر لا يقل عن 41 ألفا منهم علمانيين ويساريين وإخوان مسلمين وموطنين شرفاء»، موضحًا أن «البيانات صادرت من الحكومة المصرية هي لتضليل الرأي العام الخارجي».

و«سعد الدين إبراهيم» هو من أبرز الوجوه التي روجت في الولايات المتحدة لضرورة الانقلاب على حكم «مرسي»، مبشرا - آنذاك - بعهد جديد من الحريات والديمقراطية في البلاد.

وأعلنت مصر، أمس قبولها 243 توصية بشكل جزئي وكامل، من إجمالي 300 توصية تقدمت بها الدول، ضمن جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جلسة عقدها اليوم فى جنيف، تقرير مصر النهائي والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لسجل مصر في حقوق الإنسان، وهو الملف الذي كان المجلس قام بمراجعته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقدم الأعضاء لمصر 300 توصية على أثر المراجعة.

واعتمد المجلس تقرير مصر بإجماع دوله الأعضاء والبالغ عددهم 47 دولة، دون أي اعتراض، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أكد «محمد أبوذكري» مدير مركز «المناضل»، أن «عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية ألغت برامجها خوفا من الوقوع تحت طائلة قانون يفرض عقوبة السجن مدى الحياة لمن يتلقى تمويلا أجنبيا لغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية في مصر».

 وأشار إلى «وجود تهديدات تتعرض لها المنظمات وهو ما أثر على نتائج التقرير»، لافتا إلى انسحاب المنظمات المجتمعة المدنية من اجتماع المجلس أثناء مناقشة التقرير.

 بدوره، أكد تحالف من 25 منظمة دولية أبرزها العفو الدولية وحقوق المدافعات عن حقوق الإنسان واتحاد حقوق المرأة في التنمية في رده أمام المجلس على «ضرورة أن تضمن مصر الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية لضمان إجراءات قضائية عادلة ومنصفة ومستقلة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المضايقات القضائية المنتظمة التي يواجهها المدافعون عن كثير من النساء في مجال حقوق الإنسان».

 وضرب تحالف المنظمات الحقوقية مثالا بقضية «اعتقال سبع نساء من المدافعات عن حقوق الإنسان في 21 يونيو/حزيران 2014، رغم احتجاجهن سلميا ضد  قانون التظاهر وواجهن متاعب شاقة بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة حتى تم تخفيض عقوبتهن في النهاية إلى سنتين من السجن وسنتين من المراقبة من قبل محكمة الاستئناف». والناشطات هن: «سناء سيف ويارا سلام وحنان مصطفى محمد وسلوى محرز وسمر إبراهيم وناهد شريف وفكرية محمد المعروفة أيضا باسم رانيا الشيخ»، بحسب المتحدثة باسم التحالف. كما دعا التحالف الحكومة المصرية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال للتعرف على المتسبب في مصرع الناشطة «شيماء الصباغ» ومحاسبته.