اتهمت جماعة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الانقلاب علي أول رئيس منتخب بشكل حر في 2013.
وقال «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» في تقرير إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء ومن يعتقد أنهم «يعرضون النظام الأخلاقي للخطر».
ولم يتسن تأكيد صحة هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق على الرغم من عدة محاولات للوصول لهم.
وسُلطت الأضواء على سجل حقوق الانسان في مصر منذ أن أطاح قائد الجيش في ذلك الوقت «عبد الفتاح السيسي» بالرئيس المنتمي للإخوان «محمد مرسي» قبل قرابة عامين وبعد مرور عام واحد على حكمه، قبل أن ينتخب «السيسي» رئيسا للبلاد في انتخابات وصفت بأنها صورية وتفتقد لمعايير النزاهة.
وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل الآلآف من المعارضين السياسيين وسجن عشرات الآلآف منهم.
وقال التقرير إن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.
وقال «كريم لحيدجي» رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن «حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة».
وقال الاتحاد إن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.
وقال ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان «هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الاسكندرية ..جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا»، مضيفا: «أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيا وأهانونا. حاولت اخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة».
ويقول «السيسي» إن مصر تواجه تهديدا شديدا من جماعة الإخوان التي صنفتها مصر على أنها جماعة إرهابية. وتقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.
واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحة العنف الجنسي في أقسام الشرطة والسجون ومقار الاحتجاز.
ويكشف التقرير عن الطريقة التي دعمت فيها الدولة العنف الجنسي ضد المرأة المصرية، وكيف زادت معدلاته منذ عودة الجيش إلى السلطة في تموز/ يوليو 2013.
ويحمل التقرير عنوان «فضح النفاق: العنف الذي مارسته قوات الأمن المصرية»، حيث تكشف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن حالات من التعذيب الجنسي، الذي مارسته الشرطة المصرية والجيش وأجهزة الدولة الأمنية».
ويشير التقرير إلى أن الفيدرالية قد قابلت أعدادا من الضحايا وعاملين في منظمات غير حكومية تحدثوا عن انتهاكات جنسية مارسها المسؤولون، وتتراوح ما بين التحرش والاغتصاب واستخدام الصعقات الكهربائية على الأعضاء التناسلية. ولم تتعرض النساء فقط للتعذيب الجنسي، بل تم استهداف أعضاء حركة الإخوان المسلمين المحظورة والمعارضين السياسيين الآخرين، وكذلك المحتجين الذين اعتقلوا في الشوارع، والأطفال الذين اعتقلوا في سجون الأحداث.
كما يشير إلى استخدام العنف الجنسي (لكسر عين) المعارض، كما يقول التعبير المحلي، وإهانته. وكان العنف الجنسي هو الأداة المفضلة على مر العصور. ويعد الجنس في هذه الحالة وسيلة قوية للتحكم بالضحية؛ بسبب ما يحيط به من محرمات (تابو) في المنطقة، وعلاقته القوية بالعار. وبالنسبة للنساء فهو مؤثر؛ لأن استغلالهن لا يؤثر فقط عليهن، ولا يجلب العار لهن فقط، بل ولعائلاتهن أيضا: الأزواج والآباء والإخوة الذين يعدون حراس شرف الفتاة.
ويلفت التقرير إلى أن تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يؤكد أن الحكومة الحالية قد زادت من حرارة هذا العنف، كونه جزءا من استراتيجية لتعزيز سلطتها، وقمع المعارضين لها. ويصف التقرير انتهاكات جنسية تلقى دعما من الدولة في حرم الجامعات ومراكز الاعتقال السرية في القواعد العسكرية.
وينوه إلى أن «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجدت باعترافها صعوبة في التأكد من روايات مروعة كثيرة، وكذلك التوصل إلى من قاموا بارتكابها، ولهذا السبب لا تهتم السلطات هذه الأيام بالفشل الذي تعاني منه».
