قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية أن لديها معلومات أن الشرطة المصرية بدأت تعدم الإخوان «خارج إطار القضاء»، وأن إطلاق قوات الأمن النار على 9 من أعضاء جماعة الإخوان في 1 يوليو/تموز الماضي، بينهم عضو سابق بالبرلمان، «قد يكون قتلاً غير مشروع، وقد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء».

وقالت  في إشارة لهذه الواقعة أنها «وثقت دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، لكنه لم يسبق لها توثيق أية واقعة يبدو فيها أن قوات الأمن تعمدت استهداف أعضاء الإخوان بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات»، داعية» أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة «إذا كان هذا إعدام خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون، ومع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو واضحاً أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها 9 رجال في الأول من يوليو/تموز».

وأضاف: «إن رواية الحكومة عما حدث في 1 يوليو/تموز تثير الشكوك والقلق جديا، وتطلق عبارات السيسي عن استقلال القضاء في مصر رنيناً أجوف أمام إخفاق النيابة العامة في فتح تحقيق مستقل».

وطالبت المنظمة، في بيان أصدرته على موقعها الالكتروني، أعضاء النيابة المستقلين التحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر، مشيره إلى أن 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين وصفتهم بأنهم«على دراية بالواقعة» أخبروها أن «قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم».

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أعلن، يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز، عن مقتل 9 ممن سماهم العناصر «الإرهابية» بينهم قياديين إخوان، في حادث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة مقر كانوا يختبئون به في مدينة 6 أكتوبر، ولكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان اتهم قوات الأمن بقتل تسعة من «أعضاء اللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين».

ونقلت «هيومان رايتس ووتش» عن أقارب القتلى تأكيدهم إن: «الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين»، وأن 8 منهم أتوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر.

وقالت: «كانوا جميعاً من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار».

أثار تعذيب علي جثث القتلي

ونقلت عن نجل عضو البرلمان السابق «ناصر الحافي»، أحد المقتولين، إن «محامياً اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن»، كما نقلت عن محامي «سيد دويدار»، أحد المقتولين، و9 من أقارب الأخير قولهم للمنظمة إن «معظم الجثث كانت تحمل آثار التعذيب والانتهاك، بما فيها الطعنات وكسور العظام وآثار الصعق الكهربائي».

حيث قال محام طلب حجب اسمه، كان يمثل «سيد دويدار»، أحد أعضاء اللجنة المقتولين في 1 يوليو/تموز، إن سائق «دويدار» الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحاً ليبلغه أن «دويدار» يجري توقيفه، وقال السائق الذي كان ينتظر خارج العمارة السكنية إن عدداً كبيراً من أفراد الأمن تجمعوا في المنطقة ودخل بعضهم المبنى، ولم يذكر السائق سماع أي طلقات نارية، لكن المحامي لم يسأله، ثم غادر السائق المنطقة، وتحدث المحامي مع السائق لوقت قصير لاحقاً تلك الليلة، لكن الأخير توقف عن التواصل منذ حينها.

وقال الأقارب والمحامين الذين يمثلون عائلات القتلى أو يوثقون القضية لصالح منظمات حقوقية، وبعضهم شهد الجثامين في مشرحة زينهم بالقاهرة ليلة 1 يوليو/تموز، لـ «هيومن رايتس ووتش» إن إصابات الرجال التسعة تشير إلى اعتقالهم قبل قتلهم، وإطلاق الرصاص على رؤوسهم في بعض الحالات على الأقل، كما قال الأقارب والمحامون إن الصور ومقاطع الفيديو من موقع الحادث التي نشرتها وزارة الداخلية لا تظهر آثار نيران متبادلة داخل الشقة، مثل المظاريف الفارغة أو آثار الرصاص على الجدران أو بقع الدماء.

وقالت المنظمة أن النيابة «حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة»، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ «هيومن رايتس ووتش»، وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1 يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة 9 صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعاً لكنها عاودت اعتقال 3 لمنهم لاحقاً وهم: صحفي مستقل، في صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة، وتحقق الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد صحفيون ضد التعذيب.

كما اعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة قتيل آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ «هيومن رايتس ووتش».

ووفقا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، لم يستجوب أعضاء نيابة أمن الدولة أيا من أقارب الرجال التسعة، حيث زودت التنسيقية هيومن رايتس ووتش بنسخ من شكاوى قدمها أقارب الرجال التسعة إلى النيابة بحق مجموعة المسؤولين، بينهم وزير الداخلية، ومدير جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والمأمور ورئيس المباحث في قسم ثان في 6 أكتوبر.

وجاء في الشكاوى أن «الشرطة والأمن الوطني اعتقلت الرجال الذين كانوا عزلاً من السلاح، وأخذتهم إلى جهة مجهولة حيث ضربتهم وعذبتهم، ثم أعادتهم إلى الشقة حيث قتلتهم»، وتقرر الشكاوى أن «صور مسرح الواقعة التي نشرتها الحكومة لا تظهر أثراً لتبادل النيران».

مصر لا تلزم بالمواثيق الدولية

وتلتزم مصر، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بتأمين حق الحياة لكل شخص على ترابها، ويتطلب هذا منها ضمان التحقيق الكامل في أي اشتباه في قتل غير مشروع من جانب مسؤولي الدولة، بمشاركة أقارب الضحايا ، وملاحقة أي شخص توجد بحقه أدلة على ارتكاب جريمة، بحسب «هيومان رايتس».

كما تقرر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين ألا يستخدم الأمن القوة العمدية المميتة إلا حينما لا يمكن تجنبها لحماية الأرواح، حيث يقرر المبدأ رقم 22: «تحدد الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين إجراءات فعالة للإبلاغ عن جميع الحوادث المشار إليها... وفي حالات حدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو عواقب جسيمة أخرى، يرسل على الفور تقرير مفصل إلى السلطات المختصة المسؤولة عن المراجعة الإدارية والرقابة القضائية». ويقرر المبدأ رقم 23: «يتاح للأشخاص الذين يلحق بهم ضرر من استخدام القوة أو الأسلحة النارية، أو لممثليهم القانونيين، اتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة الدعاوى. في حالة وفاتهم ينطبق هذا الحكم بالتالي على مُعاليهم».

رواية موقع إلكتروني إخباري مستقل

وكان الموقع الإخباري الحقوقي المستقل (مدى مصر) قد نشر تحقيقاً في وقائع القتل في 14 يوليو/تموز، ونقل عن أحد كبار ضباط المباحث الجنائية في قسم شرطة ثان بضاحية 6 أكتوبر، أن أحد عناصر الشرطة "أرشد" جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى اجتماع اللجنة المقبل، الذي زعم الضابط أن الغرض منه كان التخطيط «لشن سلسلة من الهجمات التخريبية».

وقال: «قامت مجموعة من القوات الخاصة بتفقد الموقع، ثم بدأت قوات الشرطة المداهمة نحو العاشرة صباحاً، بحسب الضابط، الذي قال إنه شارك في العملية بقوة مكونة من 5 من القوات الخاصة»، وقال:«من بادر بفتح النار على قوات الشرطة المقتربة عبر باب خشبي هم 3 رجال داخل الشقة».

وقال الضابط لـ «مدى مصر» إن تبادل النيران استمر من العاشرة وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً، لكن شهوداً آخرين قابلهم الموقع  قدموا روايات مناقضة، حيث قال بعض سكان العمارة الذين تحدثوا مع «مدى مصر» إنهم استيقظوا على طلقات الرصاص، التي انتهت بسرعة، وقالت ربة منزل في العمارة للموقع الإخباري إن إطلاق النيران انتهى نحو 9:30 صباحاً.

ونشرت صحيفة (الوطن) المؤيدة للحكومة، مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني يتضمن مقابلات مع عدة أشخاص وُصفوا بأنهم من سكان المنطقة، وقالوا إنهم لم يسمعوا أي طلقات نارية.

وقال«مدى مصر» لـ«هيومن رايتس ووتش» إن مراسل الموقع الذي شاهد الشقة من الخارج رأى بقع دماء على الأرض لكنه لم ير آثار طلقات أو حفر في الباب الأمامي، أما التقرير المتلفز لـ« بي بي سي» العربية عن الواقعة، الذي شمل مقاطع للباب والمدخل أمام الشقة، فلم يُظهر أو يذكر وجود حفر ناجمة عن الرصاص.