نصحت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها الخميس 19 مارس/أذار الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بالتوقف عن دعم نظام «السيسي» باعتبار أن هذا الدعم هو «تشجيع له على العنف»، محذرة من أن بعض الأمريكيين في الكونجرس يقفون إلى جانب نظام السيسي باعتبار أنه «شر لابد منه في ذلك الجزء المتقلب من العالم»، بينما يبدو أن الأمور ستسفر عن تصاعد التطرف والعنف في مصر بسبب قمع النظام للمعتدين الاسلاميين.

الصحيفة الأمريكية قالت في الافتتاحية بعنوان التي جاءت تحت عنوان «تحريض (أو دعم) الديكتاتورية في مصر»، «إن وجود مصر قوية ومستقرة ومزدهرة هو بالتأكيد في مصلحة المنطقة والولايات المتحدة، لكن بالدعم الكبير لحكومتها الاستبدادية، فإن الولايات المتحدة تتبع سياسة خطيرة ومجردة من المبادئ».

وقالت «إن مسئولي الإدارة الأمريكية الكبار يرون مصر حليفا لا يمكن الاستغناء عنه في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلا عن أولويات السياسة الخارجية الأخرى في المنطقة، ولكن حملة الحكومة المصرية على الحركات الإسلامية، بما فيها المعتدلة منها التي تدين استخدام العنف، من الممكن أن تؤدي للمزيد من التشدد في المجتمعات التي لا تجد سبيلا لتحقيق المزيد من أهدافها وأن تعرب عن شكواها.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن كيري يفضل مواصلة المساعدات العسكرية وينتظر القرار النهائي من البيت الأبيض، «وإذا تم تمديد المساعدات، فإن الولايات المتحدة ستكون محرضة على الأعمال الوحشية في مصر كالمعتاد»، بحسب نيويورك تايمز.

وأشارت إلي أنه «منذ أن تولى السيسي السلطة في يوليو/تموز عام 2013، في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا الإسلامي محمد مرسي، أصبح واضحا بشكل متزايد أن الحكومة المصرية ليست لديها النية لبناء مؤسسات ديمقراطية أو حتى تقبل وجهات النظر المعارضة».

وووفقًا للصحيفة فقد تم «تهديد منظمات المجتمع المدني والمؤيدة للديمقراطية وتعرضت للإغلاق، ومورست الرقابة المشددة على وسائل الإعلام فضلا عن حظر الاحتجاجات، وتم حبس جميع قادة جماعة الإخوان المسلمين تقريبا، وهي الحركة الإسلامية التي أصبحت القوى السياسية المهيمنة في البلاد بعد احتجاجات الربيع العربي».

وقالت الافتتاحية أنه: «في الوقت الذي أعرب فيه مسئولون أمريكيون عن قلقهم إزاء هذه التوجهات، يستمرون في إمداد مصر بـ1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية بشكل سنوي واتخذوا خطوات متواضعة فقط ووضعوا شروطا لتقديم المساعدات من بينها إدخال تحسينات على الحكم الديمقراطي».

وأشارت الصحيفة إلي أنه «في أغلب الأوقات، يعبر المسئولون عن أملهم في أن يتم إحراز تقدم، في حين يتجاهلون مستوى من الوحشية والقمع أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مبارك».

ونوهت الصحيفة إلى أن حكومة «السيسي»، الحريصة بشكل واضح على الاستثمارات الأجنبية، «تريد أن تظهر كحكومة منتخبة بشكل شرعي وتلعب دورا بناء في المنطقة، لكن الأمر الذي ظهر بوضوح هو أن مصر أصبحت ديكتاتورية تبرر انتهاكاتها تحت ذريعة احتواء التهديدات المفروضة من المتشددين الإسلاميين».

وضربت أمثلة علي ذلك بتأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا لها أن تُعقد خلال الشهر الحالي، لأجل غير مسمى، إضافة إلى الصحفيين الذين يقبعون في السجون، والمحاكم التي فرضت أحكام إعدام جماعية في أعقاب إجراءات قضائية استمرت لعدة دقائق فقط.

وقالت الصحيفة: «في الوقت الذي أثار فيه بعض المشرعين الأمريكيين القلق وسعوا لقطع حزمة المساعدات العسكرية في السنوات الأخيرة أو وضع شروط عليها، فقد خذلهم أولئك الذين يفكرون في أن الوقوف إلى جانب نظام السيسي هو شر لابد منه في ذلك الجزء المتقلب من العالم».

وفي العام الماضي، أعطى الكونجرس البيت الأبيض سلطة للإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر دون الحاجة للتصديق على أن حكومة القاهرة تحترم حقوق الإنسان وتتخذ خطوات نحو الحكم ديمقراطي، وهي البنود التي كانت مشترطة في مشروع قانون الإنفاق السابق. ولأول مرة، أعطى المشرعون لوزارة الخارجية الحق في الإبقاء على سرية مبرراتها لتوزيع المساعدات.