طالب نشطاء وسياسيون ونواب بالبرلمان المصري، بإقالة وزير الداخلية «مجدي عبدالغفار»، وضرورة تطبيق القانون على الجميع ومحاكمة أمناء الشرطة محاكمات عسكرية وتغيير المناهج الدراسية في معهد أمناء الشرطة.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، شهدت جلسة البرلمان، أمس الأحد، هجوما حادا على أمناء الشرطة، على خلفية مقتل مواطن في حي الدرب الأحمر الشعبي في القاهرة بالرصاص على يد أمين شرطة، وسط اعتراضات على عدم وجود ممثل للحكومة للرد على النواب.
كما طرح الأعضاء عدة مقترحات للخروج من أزمة التجاوزات التي يرتكبها أفراد في الشرطة، وطالبوا بإغلاق معهد أمناء الشرطة لتجاوزاتهم في حق المواطنين، كما طالب البعض بإقالة اللواء «مجدي عبدالغفار»، وزير الداخلية.
في الوقت الذي قال الدكتور «حسن نافعة»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن «التشريعات القانونية لا تكفي، ولابد من إرادة حقيقية للدولة، لتفعيل وتطبيق القانون على الجميع، وعدم تطبيق القانون على فئة وترك آخرين دون محاسبة».
وأكد «نافعة» إن «جميع السجون بها المئات من السجناء المحبوسين، دون وجه حق جراء تجاوزات جهاز الشرطة».
وطالب الدولة، بنظرة مختلفة لتفعيل العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة، حتى «يشعر المواطن بالارتياح تجاه الدولة بكافة مستوياتها».
فيما أكد «السيد الغضبان»، الخبير الإعلامي، أن «وزارة الداخلية تتستر على مفاسد رجالها من انتهاكات، وأن قانون التظاهر يطبق على الضعفاء، ويتم القبض عليهم، ويسجنون دون وجه حق لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة تجاه الدولة، ففي محافظة الشرقية أمناء الشرطة تجمهروا أمام مديرية الأمن واقتحموا المديرية ولم تتخذ إجراءات آنية ضدهم».
وأضاف: «يجب على وزارة الداخلية تصحيح المسار ومعاقبة كل من تجاوز القانون بالتعدي علي المواطنين سواء من أمناء الشرطة أو الضباط، ولكن للأسف ما يحدث أن وزارة الداخلية تحمي أبناءها وتقويهم على الفساد»، مؤكداً انه «لو تمت محاسبة الأمناء المتجاوزين وإيقافهم عن العمل وتحويلهم للنيابة، وإن تطلب الأمر فصلهم لما شاهدنا الانتهاكات التي تحدث بصفة مستمرة».
وأوضح «حسين عبدالرازق»، القيادي بحزب التجمع اليساري، أن ما يحكم العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن هو القانون، وبما أن القانون لم يطبق نجد أننا في دولة ظلم وفساد ويجب تطبيق القانون على الجميع لا فرق بين وزير أو خفير.
وأضاف أنه «لابد من تغيير المناهج التي تدرس في معاهد أمناء الشرطة وكلية الشرطة، بحيث نزرع في الطالب حُسن التعامل مع الجمهور، وكيفية تفادي المواقف التي تؤدي إلي تصادم بين المواطن ورجل الشرطة»، مؤكدا انه أثناء مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية حول موضوع تجاوزات أمناء الشرطة رأيت مدرسا بكلية الشرطة يؤكد أن هناك بعض الحالات الاستثنائية لرجال الشرطة أثناء تعاملاتهم في الشارع، هذا يؤكد أنه لابد من هيكلة جهاز الشرطة وتولي حقيبة جهاز الشرطة رجلا سياسيا مثل الدول الأوروبية.
في الوقت الذي قال الدكتور «يسري العزباوي»، الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات، إن «حديث رئيس الجمهورية حول سن قوانين لضبط الأداء الأمني، خطوة على الطريق الصحيح، لإعادة الاتزان داخل جهاز الشرطة، والحد من تجاوزات بعض الأفراد».
وتوقع أن تشمل القوانين الجديدة تفعيل قانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين لمنع تكرار تلك الحوادث، لافتا إلى أن «جهاز الشرطة عليه دور كبير، وأنه لابد من تعديل المادة 1 والمادة 8 من قانون الشرطة، والعمل على الفحص والتدقيق وإصدار تعليمات صارمة لمنع الانتهاكات».
وأكد الباحث أن «ضبط الأداء الأمني مرهون بضبط النفس، وإعلاء مصلحة الوطن على الخلافات الشخصية، وتطبيق القانون على المخطئين».
فيما قال «ممدوح حمزة»، الاستشاري العالمي إنه «للحد من الانتهاكات والتجاوزات التي نشاهدها بصفة مستمرة من أمناء الشرطة، لابد أن تنفذ الداخلية أمرين: أولا عدم حمل أمناء الشرطة سلاحا إلا في مهمة رسمية، ثانيا: يعاقب كل من قام بالاعتداء على مواطن ويقدم لمحاكمة عسكرية». وقال النائب «مصطفى بكري»، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب استجابة سريعة لنبض الشارع، وإن تصريحاته حول ضبط الأداء الأمني جاءت في وقتها وأحدثت ارتياحاً في الشارع المصري».
وأضاف أنه «ربما يعود العمل بقانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة، والذي كان مطبقا من قبل وتم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، أو يتم تقديم قانون آخر يحاسب على هذه التجاوزات»، مشيراً إلى أنه برغم أن التجاوزات فردية إلا إنها تسيء لجهاز الشرطة وتتسبب في زيادة الاحتقان.
وطالب «توفيق عكاشة» النائب البرلماني، بإقالة وزير الداخلية، وقال إن «تصاعد الغضب الشعبي سيجبر وزارة الداخلية على إعادة النظر في وضع الأمناء، والتعجيل في وضع آلية جديدة وحديثة، للتعامل مع كل من يقومون بمساعدة الضباط على أداء وظيفتهم، وأن يكون التصور والفلسفة شاملين، بما يضمن وضع ضوابط جديدة للمحاسبة والتأهيل، وذلك لضمان قيامهم بالمهام المطلوبة».
وطالب النائب «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، بإقالة وزير الداخلية، بعدما وصفه بالانهيار المخيف في مستوى الانضباط وضبط النفس بين أفراد جهاز الشرطة، وفي ظل التجاوزات التي لم تعد قاصرة على الشق الجنائي فقط، وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسي تحت شماعة «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد.
وقال «سمير غطاس»، عضو مجلس النواب، إن «أولتراس أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة في بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحد ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه وهذا سيكون له أثر سلبي في المستقبل».
وأشار إلى أن هناك شقين لانتهاكات أمناء الشرطة منها الأمني، حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار في العام الماضي إلى 7 حالات، والشق السياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة المصرية لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد.
وطالب «غطاس» أن تشدد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء حتى يكون رادعا لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة.
وتساءل الكاتب الصحفي «خالد صلاح»، رئيس تحرير «اليوم السابع»، عن شعبية «السيسي»، قائلا: «هل تأثرت بالأحداث الأخيرة وتجاوزات بعض أمناء الشرطة أم لا»؟
تأتي هذه التصريحات، وسط استمرار مسلسل انتهاكات أمناء الشرطة، إذ شهدت مدينة الخصوص حادث إطلاق نار من أمين شرطة على جاره ما أدى إلى إصابته.
فيما قامت وزارة الداخلية باعتقال سبعة أمناء شرطة أثناء توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، للمشاركة في أحد البرامج، قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يوما، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.
وأعادت الأحداث الأخيرة للذاكرة، مقتل الشاب «خالد سعيد» على يد اثنين من أمناء الشرطة قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن أصبحت تجاوزات أمناء الشرطة ظاهرة خطيرة وليست أعمالا فردية حسب آراء الأغلبية من المعلقين، حيث وقع العديد من حوادث انتهاك وتجاوزات من جانبهم في الفترة الأخيرة.
وكانت محاصرة أهالي منطقة الدرب الأحمر لمبنى مديرية أمن القاهرة والغضب الشعبي الذي جاء بعد أن قام أمين شرطة بقتل سائق، هي القنبلة التي فجرت أزمة أمناء الشرطة وتعاملهم مع طبقات الشعب، خاصة بعدما أكد تقرير الطب الشرعي تعمّد المتهم قتل المجني عليه، وبالفعل صدر قرار سريع بإحالته إلى محكمة الجنايات أمس.
وشهدت الأسابيع الماضية تصاعدا في الاعتداءات بينها قيام عدد من أمناء الشرطة بضرب أطباء في مستشفى المطرية، والتي قال فيها أحدهم «نحن أسياد البلد»، وهو يضع قدمه فوق رقبة أحد الأطباء أثناء التعدي عليه وهي الأزمة التي تسببت في إغلاق الأطباء للمستشفيات.
