ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على عريف شرطة بعد قيامه بإطلاق النار من سلاحه الميري على زميله بسبب مشاجرة بينهما، مما أدى إلى مقتله.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس الإثنين، إنه «عقب استلام عريف الشرطة وائل الشبراوي أحمد إسماعيل (من قوة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد) لخدمته (تأمين بوابة القسم) ومسلح بسلاح آلي، قام بالتوجه إلى استراحة الأفراد الكائنة أعلى مبنى القسم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطي عماد عبدالحميد العوضي (من قوة القسم)، قام على إثرها العريف المذكور بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي تجاه الشرطي؛ مما أدى إلى مقتله».
وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه تم ضبط العريف المذكور ونقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكان نشطاء وسياسيون ونواب بالبرلمان المصري، طالبوا بإقالة وزير الداخلية «مجدي عبدالغفار»، وضرورة تطبيق القانون على الجميع ومحاكمة أمناء الشرطة محاكمات عسكرية وتغيير المناهج الدراسية في معهد أمناء الشرطة.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس الأول الأحد، هجوما حادا على أمناء الشرطة، على خلفية مقتل مواطن في حي الدرب الأحمر الشعبي في القاهرة بالرصاص على يد أمين شرطة، وسط اعتراضات على عدم وجود ممثل للحكومة للرد على النواب.
كما طرح الأعضاء عدة مقترحات للخروج من أزمة التجاوزات التي يرتكبها أفراد في الشرطة، وطالبوا بإغلاق معهد أمناء الشرطة لتجاوزاتهم في حق المواطنين، كما طالب البعض بإقالة وزير الداخلية.
في الوقت الذي قال الدكتور «حسن نافعة»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن «التشريعات القانونية لا تكفي، ولابد من إرادة حقيقية للدولة، لتفعيل وتطبيق القانون على الجميع، وعدم تطبيق القانون على فئة وترك آخرين دون محاسبة».
وأكد «نافعة» أن «جميع السجون بها المئات من السجناء المحبوسين، دون وجه حق جراء تجاوزات جهاز الشرطة».
وطالب الدولة، بنظرة مختلفة لتفعيل العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة، حتى «يشعر المواطن بالارتياح تجاه الدولة بكافة مستوياتها».
فيما قامت وزارة الداخلية باعتقال سبعة أمناء شرطة أثناء توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، للمشاركة في أحد البرامج، قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يوما، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.
وأعادت الأحداث الأخيرة للذاكرة، مقتل الشاب «خالد سعيد» على يد اثنين من أمناء الشرطة قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن أصبحت تجاوزات أمناء الشرطة ظاهرة خطيرة وليست أعمالا فردية حسب آراء الأغلبية من المعلقين، حيث وقع العديد من حوادث انتهاك وتجاوزات من جانبهم في الفترة الأخيرة.
وكانت محاصرة أهالي منطقة الدرب الأحمر لمبنى مديرية أمن القاهرة والغضب الشعبي الذي جاء بعد أن قام أمين شرطة بقتل سائق، هي القنبلة التي فجرت أزمة أمناء الشرطة وتعاملهم مع طبقات الشعب، خاصة بعدما أكد تقرير الطب الشرعي تعمّد المتهم قتل المجني عليه، وبالفعل صدر قرار سريع بإحالته إلى محكمة الجنايات أول أمس.
وشهدت الأسابيع الماضية تصاعدا في الاعتداءات بينها قيام عدد من أمناء الشرطة بضرب أطباء في مستشفى المطرية، والتي قال فيها أحدهم «نحن أسياد البلد»، وهو يضع قدمه فوق رقبة أحد الأطباء أثناء التعدي عليه وهي الأزمة التي تسببت في إغلاق الأطباء للمستشفيات.
