جدل بعد اختيار السعودية ضمن الفريق الأممي لمراجعة سجل مصرالحقوقي!

الأحد 28 سبتمبر 2014 10:09 ص

من المقرّر أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أعضاء لجنة مكونة من ثلاث دول سوف تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) لمراجعة موقف مصر في مجال حقوق الإنسان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم

وسيتمّ إجراء الاستعراض من خلال ما يُعرف بالاستعراض الدوري الشامل(UPR)، وهي الأداة التي يستخدمها مجلس حقوق الإنسان لتقييم سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وأثار إعلان عضوية المملكة العربية السعودية، والجبل الأسود وساحل العاج في اللجنة المعروفة باسم «ترويكا» والمخصصة لعملية الاستعراض، انتقادات بالتحيُّز وعدم المصداقية من جانب مجلس حقوق الإنسان.

وقال «رافي نايك»، وهو محامٍ ضمن مجموعة ITN ومن المحامين الموكلين نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة: «منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق، مرت مصر بثورتين، أولًا، تمت إزالة مبارك عن طريق الاحتجاج الشعبي، ومؤخرًا، تم الانقلاب علي الرئيس مرسي قسرا من قبل النظام العسكري». ومن المقرر أن يكون استعراضها الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني مصر، وبالتالي فستكون هذه فرصة تاريخية لمجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل صحيح إلى الآثار المترتبة على هذه الأحداث على شعب مصر

لكنه أضاف: «ومع ذلك، يجب أن يعزز استعراض الثقة في آليته. فوجود المملكة العربية السعودية كعضو في لجنة الاستعراض يشكل مصدر قلق بالغ. فاختيار هذه الدول المنحازة بشكل علني لإجراء الاستعراض، سوف يقوّض تمامًا استقلاله ونزاهته، وبالتالي، فقد قمنا بتوجيه رسالة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان للتعبير عن مخاوفنا، وطلب استثناء المملكة العربية السعودية من عضوية الترويكا». 

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، «ويساعد في استعراض سجل أي دولة مجموعة من ثلاث دول، تعرف باسم ترويكا، يعملون كمقررين. ويتم اختيار أعضاء ترويكا لكل دولة من خلال إجراء القرعة بعد انتخابات عضوية المجلس في الجمعية العامة»

بينما تجرى الاستعراضات من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المكون من 47 عضوا من أعضاء المجلس، ويمكن لأيّ دولة عضو في الأمم المتحدة المشاركة في النقاش والحوار مع الدولة التي يتم استعراضها.

وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أحد المؤيّدين المخلصين لقائد الانقلاب المشير السابق والرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، كما قامتا بضخّ مليارات الدولارات، جنبًا إلى جنب مع الكويت، إلى مصر منذ الانقلاب العسكري علي الرئيس «محمد مرسي»، في يوليو/تموز 2013.

 

وقال «نايك» إنّ المملكة العربية السعودية مشهورة باعتبارها واحدةً من أكثر الأنظمة القمعية وحشية في العالم، كما أن لديها نفوذًا واسعًا على جيرانها بسبب علاقة القوة التي تجمعها مع أمريكا ونفوذها المالي الكبير؛ لذا فإن إعطاءها أي وضعية دائمة في مجلس حقوق الإنسان أو غير ذلك هو أمر ينزع الشرعية عن وظيفة المجلس.

كما إن وجود المملكة العربية السعودية كجزءٍ من «الترويكا» مع مصالحها الجيوسياسية الواضحة في تبييض وجه سجل حقوق الإنسان في مصر، لم يكن هو الانتقاد الوحيد للجنة الاستعراض. فقد وضعت مجموعة المحامين الدوليين عملية اختيار لجنة المراجعة برمتها تحت المجهر كذلك.

وكشف «نايك» قائلا: «إنّه ليس شيئًا من قبيل الصدفة أن يتمّ اختيار المملكة العربية السعودية. فنظريًّا، يتم الاختيار عن طريق القرعة، إلا أنّه لا توجد قواعد واضحة بشأن هذه العملية. كما إن رئيس المجموعة يقوم باختيار بعض المناطق، ومن ضمن هذه المناطق تختار الدولة التي يجري استعراضها الدول التي تقوم بالاستعراض؛ لذا فإنّ مصر هي التي تختار بشكل فعّال من يقوم بالاستعراض».

وكما إن تحيزات المملكة العربية السعودية كانت واضحة، أثارَ الأعضاء الآخرون في الفريق أيضًا العديد من المخاوف.

فقد كشفت التقارير أنّ الإمارات قد استثمرت مليارات الدولارات في الجبل الأسود من خلال الصفقات السرية والمربحة بين القيادة الإماراتية والجبل الأسود من أجل تطوير المنطقة، مما يجعل احتمال أن تكون الدولة الأوروبية الشرقية محايدة تجاه الاستعراض أمرا مشكوكا فيه.

وترتبط التعاملات المشبوهة للإمارات في منطقة الجبل الأسود بـ«محمد دحلان»، رئيس المخابرات الفلسطينية السابق في غزة والقيادي المفصول من حركة فتح، والذي يعيش في المنفى في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، بعد أن اتهمه الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» بالاختلاس المالي، والعمل كوكيل للإسرائيليين المتورطين في محاولات اغتيال الرئيس الراحل «ياسر عرفات».

وبرغم قلق الفريق القانوني الذي يضمّ «نايك» حول نتائج التقرير تحت اللجنة الراهنة، والذي دفعهم لإرسال رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطلب من المجلس إعادة النظر في اختيار المملكة العربية السعودية كعضو في الترويكا؛ إلّا أن خبراء آخرين يعتقدون أن العملية، حتى لو كان على المدى الطويل، سوف تكون فعّالة في إجراء تغيير في حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال الخبير في القانون الدولي، «توبي كادمان»، وهو محامٍ في مجموعة «بيدفورد الدولية» بلندن، والمستشار لعدد من المجموعات العاملة في الحالة المصرية: إنّ «المقررين الخاصين والترويكا ينسقون العملية فقط، ولكن هناك العديد من الدول الأعضاء التي تشارك في الاستعراض، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، كما يمكن لجميع الدول الأخرى الإدلاء بتعليقات أثناء الاستعراض الفعلي».

وفي حين قال «كادمان» إنّه يعتقد أنّ تحيز المملكة العربية السعودية قد يؤثر على الاستعراض، إلّا أنه قال إنّ تحيز دول الخليج يمكن موازنته من خلال عملية صارمة وذات مصداقية بحيث تسمح للقوى المؤثرة الأخرى، والرائدة ضمن مجموعة العمل بالمساهمة في الاستعراض.

ورغم ذلك، يؤكد كادمان أن هناك العديد من المعوقات أمام تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قال: «هناك انتقادات بأنها (أي لجنة حقوق الإنسان) ليس لديها ما يكفي من القوة لإجبار الدول حقًّا على التغيير، ولكنها تعتبر آلية فعّالة. فواحدة من الأدوات الفعّالة التي لديها، أنها تستطيع صياغة قرار يلزم جميع أعضائها بتأسيس لجنة للتحقيق، مثلما فعلت في سوريا وكوريا الشمالية وفلسطين».

يذكر أن الأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا حول إرسال أدلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إلّا أنه يجب أن يتم تمرير القرار من خلال مجلس الأمن قبل أن يتم وضعه موضع التنفيذ. ويتوقع أن تعمل كل من الصين وروسيا على الأرجح على وقف القرار.

كما يذكر أن هناك بالفعل عدة اتهامات شديد اللهجة وجهت ضد الحكومة المصرية حول تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ يوليو/تموز 2013.

حيث أظهر تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي أعلن في أغسطس/آب الماضي بالتفصيل المشاركة والمسؤولية الفردية للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى جانب وزير الداخلية «محمد إبراهيم» ورئيس القوات الخاصة للشرطة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر خلال شهريْ يوليو وأغسطس عام 2013.

وجاء التقرير كنتاج لتحقيقات استمرت عامًا، والذي نشر تزامنًا مع ذكرى ما يسمّى بمجزرة رابعة في 14 أغسطس/آب الماضي. ودعا التقرير إلى النظر في إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة، فضلًا عن السلطات المصرية، وحثت على محاكمة المتورطين.

وقد منع فريق «هيومان رايتس ووتش» الذي كتب التقرير من دخول مصر قبل صدوره، في حين اعتقل أحد شهود التقرير في 30 أغسطس/آب من قبل السلطات الأمنية المصرية.

كما أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي تقريرا من 180 صفحة يتضمن تفاصيل الاعتقالات السياسية الجماعية التي وقّعت في مصر بعد الانقلاب العسكري.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت الاعتقالات مستويات قياسية في شهر أغسطس/آب عام 2013 عندما «تمّ اعتقال أكثر من 9823 من المصريين في اعتقالات عشوائية وتعسفية، بما في ذلك 522 امرأة، و926 قاصرا و3686 طالبا، الذين اختفى بعضهم منذ ذلك الحين دون أثر»

 

المصدر | ميدل است آي - ترجمة التقرير

  كلمات مفتاحية

مصر السعودية

سلطات مصر تمنع وفد هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد لإعلان تقرير يوثق مذبحة رابعة

السعودية ترسل 13 ألف طن بوتاجاز لدعم السيسي

السعودية تواصل دعم السيسي بضخ إستثمارات بقيمة 4 مليار جنيه

الملك عبدالله يزور مصر للتأكيد على دعم السيسي

أنظمة الخليج تمول السيسي لضمان أمنها

الإمارات والسعودية تتصدران الدفاع عن انتهاكات مصر أمام «حقوق الإنسان الدولية»