كشفت مصادر مصرية، إن شخصيات نافذة في الإمارات، تدخّلت لدى مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في مصر، لتسهيل عودة المرشح الرئاسي الأسبق، «أحمد شفيق»، إلى القاهرة «لاستكمال مسيرته السياسية فيها»، إلا أن المسؤولين المصريين أرسلوا مع الشخصيات الإماراتية «رسائل غير مطمئنة لشفيق على المستويين القضائي والسياسي».
وقالت المصادر في تفاصيل تلك السلسلة من الاتصالات المتبادلة، أن «شفيق» طلب الوساطة من الشخصيات الإماراتية، لاستطلاع ما إذا كان من الممكن رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول بقرار من النائب العام قريبًا، على أمل العودة للعب دور سياسي قبيل بدء الانتخابات البرلمانية المقررة في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار المقبلين، ودعم المرشحين التابعين له. وفقًا لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية.
وعند تواصل الإماراتيين مع مسؤولين مصريين، تم إبلاغهم بأن «ملفات شفيق ما زالت قيد التحقيق حول قضية الكسب غير المشروع التي تمت إحالتها من جهاز الكسب التابع لوزارة العدل إلى النيابة العسكرية في العام الماضي، وأن هناك العديد من التقارير الرقابية التي تنتظر النيابة العسكرية الحصول عليها، بشأن تصرفاته المالية خلال فترة توليه وزارة الطيران المدني، قبل اتخاذ قرار بشأن القضية».
وأفاد المسؤولون المصريون أيضًا أنه «ليس آمناً أن يعود شفيق، ومن الممكن أن يفتح النائب العام التحقيقات مرة أخرى في بعض القضايا المالية التي قُدّمت ضده، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك في قضية ”أرض الطيارين“ التي لم تغلق موضوعياً بعد، نظراً لأن الحكم القضائي الصادر ببراءته فيها صدر بسبب عيب شكلي، هو تحريك الدعوى بواسطة قاضي التحقيق، وليس النيابة العامة».
وأكد المسؤولون على صدق تحذيراتهم بأن «النائب العام كان يمكنه رفع اسم شفيق من قوائم الترقب إذا كان قد أغلق فعليًا قضية أرض الطيارين».
وفي ذات السياق، أكد المسؤولون المصريون للوسطاء الإماراتيين وفقًا للصحيفة، أن «الدوائر الرسمية المصرية لا ترحب بممارسة شفيق أي دور سياسي في الوقت الحالي، وخصوصاً قبل الانتخابات البرلمانية»، مشيرين إلى أن «أنصار شفيق مرحب بهم، للاندماج في أي أحزاب أو تكتلات سياسية قائمة، لكن من غير المسموح به، في الوقت الحالي، أن يتصدروا المشهد، أو يحاولوا تصدير صورة شفيق».
وأضافوا للوسطاء، بحسب المصادر المطلعة، أن «استطلاعات الرأي التي تجريها جهات رسمية سيادية تكشف أن معظم الشعب المصري يعتبر شفيق امتداداً لنظام حسني مبارك، وهو ما يعني عدم ملاءمته لسياسات النظام الحالي».
