لا يزال المجهول يكتنف الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها منتصف العام المقبل، في ظل غياب المنافسة، وتأكيد عدد من المرشحين السابقين أنهم لن يترشحوا مجددا.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات في فبراير/شباط المقبل، ما لم يتم تعديل دستوري تمد فيه فترة الرئاسة لعامين، مثلما أثير في الآونة الأخيرة.

ولم تعلن مصر بعد، عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» صادق يوم 7 أغسطس/آب الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير رئاسيات 2018.

وتنتهي الولاية الأولى لـ«السيسي» بعد أشهر، وتتسارع الخطوات لإجراء تعديل دستوري يقضي بمد ولايته من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسمح له بالترشح مجددا أكثر من مرة.

ولم يحسم «السيسي» الذي جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».

وأُنتخب «السيسي» بعد قيادته لانقلاب الجيش، حين كان وزيرا للدفاع، على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.

لا ناخبين

ونقلت صحيفة «الشروق»، عن «محمد أبو الغار» الرئيس السابق لحزب «المصرى الديمقراطي»، إنه لا يوجد منافسة حقيقية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يذهب إلا القليل جدا من الشعب للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف: «السيسي سينجح باكتساح من خلال القلة الذين سيذهبون للإدلاء بأصواتهم».

وتابع«: «كل الأنظمة منذ سنة 1952 تريد أن تفرغ السياسة، ولا تريد أحزابا، وليس السيسي فقط، ولكن كل رئيس يخرجها بطريقته»، لافتا إلى أن «المواطنين الذين انتخبوا السيسي في المرة الأولى، كانوا يريدون الخلاص من جماعة الإخوان، لكن في الانتخابات المقبلة فلن ينزلوا من بيوتهم».

وتوقع «أبو الغار» أن يصوت نحو 20% فقط من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات جولة الإعادة بين «محمد مرسي» و«أحمد شفيق» (في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة 2012).

وأضاف: «جميع الإسلاميين سواء إخوان أو سلفيين، وأيضا الشباب، وكثير من الاقباط سيقاطعون، ومن سيدلي بأصواتهم، هم من شباب المؤتمرات وتحيا مصر وحزب مستقبل وطن فقط».

لا منافسة

وبدوره، ذكر «حسام الخولي» نائب رئيس حزب «الوفد»، أن المنافسة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تتضح حتى الآن، متوقعا وجود انتخابات حقيقية، ولكن ليست «شرسة».

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المواطنين فى التصويت لن تتخطى 35% بسبب الوضع الحالى.

وقال «الخولي»: «أنصار السيسى إن لم يجدوا منافسة قوية فى الانتخابات فلن يشارك بعضهم لأنهم سيعتقدون أنها محسومة لصالحه».

وأشار إلى أن «السيسي» سيحصل على نسبة كبيرة من الأصوات، ولكن ليس بحجم الأصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية الأولى؛ لأنه فقد جزءا من شعبيته بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذها.

وأعلن المرشحان الرئاسيان السابقان «حمدين صباحي» و«عمرو موسى»، عدم خوضهما الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي لم تتضح بعد نية «شفيق» من خوض الانتخابات.

حراك مفاجئ

أما نائب رئيس مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية «عمرو الشوبكي»، فقال إنه ما زال هناك عدة أشهر حتى يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: «أتوقع نتيجة القيود المفروضة على العملية السياسية الحالية أن يكون هناك حراك مفاجئ مع اقتراب موعد الترشح».

وتابع: «نحن فى مرحلة سكون ما قبل العاصفة، وستكون عاصفة سلمية سياسية بغرض الإصلاح»، مكملا: «بمجرد وجود حديث عن الانتخابات الرئاسية ظهر حراك من قبل المواطنين المؤيدين والرافضين، وشاهدنا تفاعل مؤيدى السيسي على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا دليل أن السياسة لم تموت».

وأضاف: «للأسف الشديد النظام الحالي لم يدعم السياسة والأحزاب، ولكن على الأحزاب والقوى السياسية ألا تقبل بهذا الوضع، ونحن في إطار عملية سياسية إصلاحية لا يوجد بها معارك بالضربة القاضية».

وتابع: «الأغلبية حريصة على خلق منافسة حقيقة، ومع بداية فتح الترشح سيكون هذا هو الاختبار الحقيقى لكل القوى والاحزاب».

واستطرد «الشوبكى»: «أرى أن تعديل الدستور وارد فى أى مجتمع، لكن أن يحدث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية بـ6 أشهر فتلك كارثة حقيقية، وأنا ضد أى إجراء يمس الدستور قبل الانتخابات، ولكن بعد إجرائها من الممكن بحث المواد التى لم تفعل ولم يتم تطبيقها، وأيضا العمل».

وحول زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات قال: «كنت عضوا في لجنة الخمسين، وتمنيت أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات مثل مجلس النواب، ولكن 6 سنوات لا تحل المشكلة، وسيكون هناك تفاوت بين مدة الرئاسة والبرلمان، والدستور تم الموافقة عليه بأكثر من 90% من الشعب ولا اعتقد أن به كوارث كما يردد البعض، ولكن الكوارث الحقيقة هي عدم تطبيقه».

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «مرسي»، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد في ظل حكم «السيسي» أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن قتل واعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.