كشفت مصادر سياسية مصرية أن النظام المصري بعث برسالة شديدة اللهجة للمرشح الرئاسي الأسبق «أحمد شفيق» المقيم في دولة الإمارات، أكد خلالها أنه «لا عودة له إلى مصر تماما».
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الرسالة جاءت ردا على عدد من اللقاءات، التي عقدها شفيق مؤخرا مع قيادات في أجهزة مصرية سيادية، ممن دعموه خلال الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس «محمد مرسي»، في انتخابات عام 2012. بحسب تصريحات لـ«العربي الجديد».
وأشارت المصادر إلى أن «بعض قادة الأجهزة المهمة في مصر ما زالوا يعوّلون على أن يلعب شفيق دوراً في الحياة السياسية المصرية، ليكون بمثابة رمانة الميزان وخط دفاع لهم في إطار صراع الأجنحة داخل السلطة، خصوصاً وأنّ شفيق يعد من القلّة الذين يملكون قاعدة سياسية كبيرة في مصر، ممثلة بأعوانه من رجال أعمال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وبعض قبائل وعائلات الوجهين البحري والقبلي». بحسب قولهم.
وأضافت المصادر نفسها أن «ما أثار حفيظة النظام المصري الحالي، تجاه شفيق، هو اكتشاف لقاءاته مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولين رسميين سعوديين، تم التطرق خلالها لتصورات وسيناريوهات، إذا كان لا يوجد مفر من التضحية بالرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، في وقت من الأوقات».
وكان قيادي إخواني بارز في الخارج قد كشف عن «اقتراحات خليجية، لم يحدد هوية من يقف وراءها تحديداً، تتضمن طرح اسمي كل من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، الهارب في الإمارات، ورئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، كبديلين للسيسي في حال تم الاتفاق على حل سياسي توافق عليه كافة الأطراف».
وبحسب المصادر، فإن الإدارة المصرية الحالية كانت قد أبلغت «شفيق» في وقت سابق بتهدئة الأوضاع، وعدم الحديث عما يردده أنصاره بأنه هو الذي فاز في انتخابات 2012 وليس «مرسي»، أو الحديث عن أحقيته في منصب الرئيس، والتشكيك في شرعية «السيسي».
تجدر الإشارة إلى أن حملة ظهرت في وقت سابق في الشارع المصري، وقادها أنصار «شفيق» في شوارع مصر، حيث وُزعت ملصقات تحمل صورة للأخير كُتب عليها «أنت الرئيس»، وهو ما رأى فيه النظام الحالي استفزازا، ودفعت الحملة «السيسي» إلى تكليف مساعده للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، للإشراف بنفسه على التحقيقات حول تلك الحملة ومن يقف وراءها داخل وخارج مصر.
ونقلت مصادر الصحيفة، عن «جمال الدين»، حديثه إلى شخصيات أمنية عما وصفه بـ«غضب السيسي الشديد» تجاه أي حديث عن شرعية «شفيق» المفقودة وأحقيته في رئاسة الجمهورية، وأنه يُمنع كلّياً أن يضم مجلس النواب المقبل أي شخص تابع لشفيق يتبنّى مثل هذه الاتجاهات المناوئة له، أو المحرّضة على نظامه.
وبحسب المصادر، فإنّ سبب الغضب يعود إلى أن «السيسي» أرسل رسائل طمأنة واضحة لـ«شفيق» وحزبه في حرية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من دون تضييقات أمنية أو إعلامية، بشرط الكفّ عن الترويج لشرعيته المزعومة كرئيس للجمهورية، وذلك قبل أن يتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان شفيق قد عرض على وسطاء إماراتيين، في وقت سابق، بعد ظهور ملصقات حملة «أنت الرئيس» محادثة «السيسي» وجها لوجه، ليتبرأ من الملصقات المذكورة، ويعرض عليه خدماته في تشكيل مظلة لأحزاب سياسية مساندة له في البرلمان المقبل، بحثاً عن دور سياسي مضمون عندما يعود إلى مصر، بعد إنهاء ملفات القضايا الجاري التحقيق فيها بشأن مخالفاته المالية.
ويحرص «السيسي» على أن يبقى اسم «شفيق» خيارا بعيدا عن الطرح إقليميا ودوليا، وفي الوقت عينه، يسعى إلى ضمان عدم طرحه داخلياً، لذلك يحتفظ بكل الأوراق، التي تمنع عودته أو تواصله مع قوى سياسية مصرية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى حزب «النور» السلفي، الذي يحتفظ بعلاقات مع الجنرال الهارب من ملاحقات قضائية، والمقيم منذ سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن «شفيق» آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والذي كان يشغل منصب وزير الطيران المدني منذ عام 2002، تم تعيينه رئيسا للوزراء في 2011، بعد إقالة «أحمد نظيف»، وقد ترشح للانتخابات الرئاسة كمستقل في 2012، إلا أن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون «العزل السياسي» الذي صدّق عليه المجلس العسكري في 24 أبريل/نيسان 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستندا إلى أن القانون الجديد غير دستوري، ولكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام «محمد مرسي» مرشح حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لـ«لإخوان المسلمين»، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات ولم يعد إلي مصر من حينها.
