أعلن مصدر مصري مسؤول، وفقا لما تناقلته عدد من الصحف المصرية، عن تفاصيل زيارة رئيس أحد الأجهزة السيادية المصرية لأبوظبى قبل أيام للبحث والتنسيق فى ملفات عديدة منها إقناع مسؤولى الإمارات العربية المتحدة بالحد مما تعتبره القاهرة ”تحركات غير مقبولة“ من جانب المرشح الرئاسى السابق «أحمد شفيق» والمقيم فى الإمارات منذ خسارته للانتخابات الرئاسية صيف 2012 أمام منافسه مرشح جماعة الإخوان المسلمين «محمد مرسى» الذى أقر الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسى» خلال تصريحات له فى زيارته الأخيرة إلى ألمانيا أنه فاز فى انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وبحسب المصدر فإن هذا المبعوث ليس الأول الذى يذهب إلى الإمارات لبحث هذا الملف كما أنها «ليست المرة الأولى التى نثير فيها هذا الأمر ولكن الأمور تأخد منحنى غير مقبول لأنه يتحرك الآن كما لو كان سياسيا فى المنفى وهذا غير حقيقى وغير مقبول».

ويقول مصدر رسمى مصرى بحسب  صحيفة «الشروق» إن القاهرة لا تمانع فى بقاء «شفيق» فى الإمارات رغم أن «اسمه مدرج على قوائم الترقب والوصول عكس ما يروج له» ولكن هناك «أمور غير مقبولة ولا يجب أن تسمح بها الإمارات التى بالتأكيد لا تريد أن تبدو كما لو كانت تحتفظ بورقة ضد نظام الحكم الحالى فى القاهرة».

وأضاف المصدر أن «أحدا لا يشكك فى الدعم الإماراتى لمصر سياسيا واقتصاديا وأنها قامت بدور استثنائى بعد 30 يونيو/حزيران بما فى ذلك تكفلها باستئجار شركة دعاية كبرى فى أمريكا عملت خلال العامين الماضيين من أجل التصدى لمقولة ان إزاحة مرسى عن الحكم كان انقلابا».

فى الوقت نفسه أشار المصدر إلى استمرار الدعم الاقتصادى الإماراتى لمصر، وإن كان بوتيرة أقل فى ضوء توافق القاهرة وأبو ظبى على ضرورة السحب التدريجى للدعم الخارجى لأن «مصر يجب أن تقف على قدميها اقتصاديا».

في سياق مماثل تحدثت مصادر عما وصفته بأنه «استياء سعودى مما تراه تخليا مصريا عن دعم السعودية فى اليمن» بعد الدعم «السخى والفاعل الذى قدمته السعودية للقاهرة أثناء التحول السياسى بعد 30 يونيو».

الخلافات المصرية السعودية ”تحت السيطرة“

وفى سياق ذى صلة قال دبلوماسيون غربيون يعملون فى الرياض إن بعض الشخصيات السعودية جددت عرضا لاستضافة الرئيس الأسبق «حسنى مبارك»، متحفظين على استمرار ملاحقة الرجل، باعتبار أن مصير مبارك «كان عنوانا دائما فى ملف الخلافات المصرية السعودية».

غير أن هذه المصادر اتفقت أيضا على أن كل الخلافات تظل تحت السيطرة وليس لها تأثير على التحالف الاستراتيجى القائم بين كل من القاهرة والرياض وأبوظبى ولا على الدعم الخليجى لمصر باعتبار الاستقرار المصرى أساسيا فى أى تحرك لوقف تدهور الأوضاع الإقليمية.

يأتى ذلك فيما تحدثت مصادر سياسية متعددة عن مشاورات مصرية إماراتية تستهدف إقناع أبوظبى بالتخلى عما تعتبره القاهرة تحفظا إماراتيا على مشاركة مصر فى رئاسة اللجنة الدولية لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» والتى ترأسها حاليا إلى جانب الإمارات، بريطانيا وأمريكا.

لجنة مكافحة «داعش»

وقال مصدر متابع للملف إن القاهرة سعت خلال الاجتماع الأخير لتلك اللجنة الذى عقد فى باريس الثلاثاء الماضى لتطوير الموقف الإماراتى من انضمام مصر إلى رئاسة اللجنة فى الوقت الذى حظى فيه الموقف المصرى بدعم كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وتقول العواصم الغربية ذات الصلة ان انضمام مصر لرئاسة اللجنة يمكن أن يسهم فى تطوير موقف القاهرة نحو التمييز بين الجماعات والتيارات الإسلامية التى منها ما يحمل السلاح ومنها ما يمارس السياسة، فى حين تصر القاهرة حتى الآن على وضع كل من هو إسلامى فى سلة واحدة دون تفريق بين من هو مسلح وعنيف وبين من هو سياسى.